اقتصاد
الإصلاحات الاقتصادية تجذب تدفقات مالية أجنبية بـ45 مليار دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 23 أبريل 2018 03:37 KSA
توقع اقتصاديون أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية تقدر بنحو 45 مليار دولار خلال عامين، بفضل إدراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق، والخصخصة المزمعة لشركة النفط أرامكو، مما يسهم في دعم الاحتياطات المالية وتمويل الخطط الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط في 2014.
وقال المختصون: إن سوق مبادلات أسعار الفائدة التي يستخدمها المصرفيون في التحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، تعكس تلك التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن عقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي، رهاناً على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهراً.
ورجح هانز هوبر، الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أن يشهد السوق وفرًا في السيولة في الفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون هناك تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين.
وبلغ هامش عقود مبادلات الفائدة لأجل عام -12 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقبل هبوط أسعار النفط، كان الهامش يقارب +60 نقطة أساس وارتفع إلى ذروة بلغت 203 نقاط أساس في 2016.
من المرجح أن تعزز التدفقات الاحتياطيات الأجنبية. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 480 مليار دولار من ذروته البالغة 737 مليار دولار التي سجلها في أغسطس 2014.
وقال إحسان خومان، رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه: إنه من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019.
وتوقع أن توفر التدفقات الرأسمالية أموالاً كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة.
وقال جاربيس إيراديان، كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي: «من المرجح أننا تجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي».
ويتوقع مسؤولون أن بيع حصة نسبتها 5%
في أرامكو السعودية سيجمع 100 مليار دولار. وكان من المقرر تنفيذ عملية البيع في أواخر 2018، لكن بعد تأخيرات في الترتيبات اللازمة لها يتوقع مصرفيون حالياً أن تحدث في أوائل 2019.
في الوقت نفسه، من المنتظر أن تقرر مورجان ستانلي إدراج السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة في يونيو وأن يكون تنفيذ القرار على مراحل اعتباراً من العام المقبل. وقررت فوتسي راسل الشهر الماضي رفع تصنيف الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.
وسيجذب ذلك أموالاً من المحافظ. وقد تشهد المملكة تدفقات من المحافظ تتراوح قيمتها بين 30 ملياراً و45 مليار دولار في العامين المقبلين إذا وصلت إلى نفس مستويات الملكية الأجنبية في أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر، وفقاً للمجموعة المالية هيرميس.
واتخذت الحكومة هذا الشهر خطوة أخرى تجاه تعزيز تدفقات الأموال بإدراج سندات حكومية بالعملة المحلية قيمتها 54.5 مليار دولار في بورصتها، وهو ما يسهل على المستثمرين الدوليين شراءها وتداولها.
وبالإضافة إلى أرامكو، اختارت الرياض عشرات من الشركات والأصول للخصخصة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف جمع 200 مليار دولار. وقدر خومان أن تجذب عمليات خصخصة أصول غير أرامكو تدفقات رأسمالية تتراوح بين 30 ملياراً إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مفترضاً إجراء التعديلات القانونية اللازمة مثل رفع أسقف الملكية الأجنبية في الكيانات المدرجة.
كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تبدأ الرياض للتو في تطويرها مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبنية التحتية قد تصبح مهمة أيضاً.
وأضاف خومان: إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، والتي بلغت 7.4 مليار دولار في 2016، قد ترتفع إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة.
وقال المختصون: إن سوق مبادلات أسعار الفائدة التي يستخدمها المصرفيون في التحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، تعكس تلك التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن عقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي، رهاناً على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهراً.
ورجح هانز هوبر، الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أن يشهد السوق وفرًا في السيولة في الفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون هناك تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين.
وبلغ هامش عقود مبادلات الفائدة لأجل عام -12 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقبل هبوط أسعار النفط، كان الهامش يقارب +60 نقطة أساس وارتفع إلى ذروة بلغت 203 نقاط أساس في 2016.
من المرجح أن تعزز التدفقات الاحتياطيات الأجنبية. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 480 مليار دولار من ذروته البالغة 737 مليار دولار التي سجلها في أغسطس 2014.
وقال إحسان خومان، رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه: إنه من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019.
وتوقع أن توفر التدفقات الرأسمالية أموالاً كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة.
وقال جاربيس إيراديان، كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي: «من المرجح أننا تجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي».
ويتوقع مسؤولون أن بيع حصة نسبتها 5%
في أرامكو السعودية سيجمع 100 مليار دولار. وكان من المقرر تنفيذ عملية البيع في أواخر 2018، لكن بعد تأخيرات في الترتيبات اللازمة لها يتوقع مصرفيون حالياً أن تحدث في أوائل 2019.
في الوقت نفسه، من المنتظر أن تقرر مورجان ستانلي إدراج السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة في يونيو وأن يكون تنفيذ القرار على مراحل اعتباراً من العام المقبل. وقررت فوتسي راسل الشهر الماضي رفع تصنيف الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.
وسيجذب ذلك أموالاً من المحافظ. وقد تشهد المملكة تدفقات من المحافظ تتراوح قيمتها بين 30 ملياراً و45 مليار دولار في العامين المقبلين إذا وصلت إلى نفس مستويات الملكية الأجنبية في أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر، وفقاً للمجموعة المالية هيرميس.
واتخذت الحكومة هذا الشهر خطوة أخرى تجاه تعزيز تدفقات الأموال بإدراج سندات حكومية بالعملة المحلية قيمتها 54.5 مليار دولار في بورصتها، وهو ما يسهل على المستثمرين الدوليين شراءها وتداولها.
وبالإضافة إلى أرامكو، اختارت الرياض عشرات من الشركات والأصول للخصخصة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف جمع 200 مليار دولار. وقدر خومان أن تجذب عمليات خصخصة أصول غير أرامكو تدفقات رأسمالية تتراوح بين 30 ملياراً إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مفترضاً إجراء التعديلات القانونية اللازمة مثل رفع أسقف الملكية الأجنبية في الكيانات المدرجة.
كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تبدأ الرياض للتو في تطويرها مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبنية التحتية قد تصبح مهمة أيضاً.
وأضاف خومان: إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، والتي بلغت 7.4 مليار دولار في 2016، قد ترتفع إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة.