ضبط أكثر من ألف مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 24 أبريل 2018 11:32 KSA
ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1,123 مخالفة لقرار "توطين قطاع الاتصالات"، وقرار "قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجوالات على السعوديين والسعوديات"، في مناطق المملكة وذلك منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 17 إبريل 2018.
ونفّذت الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، 23,573 جولة تفتيشية، أسفرت عن التزام 22,507 منشأة لقرار التوطين، ومخالفة 1,066 منشأة أخرى لم تلتزم بالتوطين، بينما تم إنذار 716 منشأة.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من تطبيق التوطين وضبط المخالفين، في سبيل إتاحة فرص العمل في مثل هذا النوع من الأنشطة أمام القوى الوطنية.
ودعت العملاء إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات"، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
ونفّذت الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، 23,573 جولة تفتيشية، أسفرت عن التزام 22,507 منشأة لقرار التوطين، ومخالفة 1,066 منشأة أخرى لم تلتزم بالتوطين، بينما تم إنذار 716 منشأة.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من تطبيق التوطين وضبط المخالفين، في سبيل إتاحة فرص العمل في مثل هذا النوع من الأنشطة أمام القوى الوطنية.
ودعت العملاء إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات"، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.