الشيخ الشثري يلتقي بالقضاة ويؤكد على دورهم في حفظ القضاء للمكتسبات الشرعية والوطنية
تاريخ النشر: 26 أبريل 2018 19:50 KSA
استضاف ديوان المظالم اليوم, معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وذلك ضمن استراتيجية ديوان المظالم فيما يتعلق بنشر المعرفة العلمية المتخصصة لمنسوبيه، وتطبيقاً لقرار مجلس القضاء الإداري, وذلك في القاعة الكبرى بالمقر الرئيسي لديوان المظالم.
وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمعالي الشيخ سعد الشثري، مثمناً لمعاليه مشاركته برامج تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي ديوان المظالم التي أطلقت هذه السنة وحظيت بتشريف سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بتدشينها.
وأعرب الشيخ اليوسف عن سعادته بحضور معالي الشيخ الشثري ومشاركته في الملتقى العملي "الأنماط الفكرية في العلمية القضائية", إذ تأتي أهمية هذا الموضوع حسب التداعيات التي تحيط بالعلمية الفكرية بشكل أجمع في المجتمعات الإسلامية، التي ركزت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها عبر ضرورياتها الخمس منها المحافظة على العقل، وتتأكد هذه الأنماط في العلمية القضائية، وأن يكون يكون سياجاً علمياً رصيناً للعلمية القضائية من المدخلات الغير سليمة, كونها هي منتهى الأحكام وإليها يرجع المتخاصمون بعد الله عز وجل في فض منازعاتهم القضائية.
بعدها ألقى الشيخ الشثري محاضرة علمية تحدث خلالها عن الأنماط الفكرية في العملية القضائية، وأنها مبنية على أصل، وأنه ما من عمل إلا ويكون مبني على فكرة متى ما كانت صحيحة مؤصلة يكون ما بُني عليها في الغالب صحيحاً, مشيراً إلى أن العمل القضائي كغيره من الأعمال يتأثر بالأفكار الموجودة عند القاضي، وأنه عند النظر في النصوص الشرعية نجدها تأكد على أمرين: أولها أن تحصيل أمور الدنيا متعلق بتحقيق أمور الشريعة، وثانيها أن وجود الظلم من أسباب فوات الدنيا والآخرة.
وأكد معاليه أن من الأنماط المهمة في هذا الشأن التي يجب على القاضي مراعاتها والعناية بها، مايتعلق بالمبدئين الأصليين للشريعة وهما الكتاب والسنة، ويندرج تحتهما أربعة أمور يجب معرفتها: وهي : معرفة النص وذلك من حيث الموازنة بين الأدلة، ثم معرفة قواعد الاستنباط والفهم، يليها معرفة مواطن الإجماع والاختلاف، وآخرها فهم اللغة وفهم ما يمكن لمعرفة النصوص.
وبين أنه ومن الجوانب الفكرية المهمة وتأتي بالدرجة الأولى تكون بالمحافظة على المكتسبات التي حباها الله هذه البلاد ومنها إجتماع الكلمة، وبسط الأمن ورغد العيش، وأنواع التنمية الأخرى التي قامت على تأسيسها الدولة - وفقها الله-، فعلى القاضي أن يجعل هذه الأمور من أولوياته في عمله مراعياً في ذلك العدل والحق.
وفي ختام اللقاء قدّم معالي رئيس ديوان المظالم الشكر لمعالي الشيخ سعد الشثري، سائلاً الله أن يجزيه خيراً الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمع في هذه المحاضرة العلمية المتخصصة.
ويأتي هذا الملتقى في إطار تنفيذ قرار معالي رئيس ديوان المظالم بتشكيل لجنة للدعم العلمي وتعزيز الأمن الفكري، ووفقاً لما أقره مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 1439هـ بإقرار برامج تعزيز ومتابعة الوعي الفكري، حيث بدأت اللجنة بتنفيذ أولى برامجها من خلال مسار الملتقيات الخاصة بلقاء سابق مع معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان.
يذكر أن اللجنة تهدف إلى التوعية عن مخاطر الأفكار المتطرفة، وإيضاح منهج الحق في التعامل مع قضايا الأمة التي تمس حياة المجتمعات وأمنها، كما تهتم بتوثيق عُرى الإنتماء على مستوى الأفراد تجاه وطنهم، وتزويدهم بالعلم الشرعي في تعامله مع المعطيات الحديثة لحفظ الأمن واستقراره، وضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية.
وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمعالي الشيخ سعد الشثري، مثمناً لمعاليه مشاركته برامج تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي ديوان المظالم التي أطلقت هذه السنة وحظيت بتشريف سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بتدشينها.
وأعرب الشيخ اليوسف عن سعادته بحضور معالي الشيخ الشثري ومشاركته في الملتقى العملي "الأنماط الفكرية في العلمية القضائية", إذ تأتي أهمية هذا الموضوع حسب التداعيات التي تحيط بالعلمية الفكرية بشكل أجمع في المجتمعات الإسلامية، التي ركزت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها عبر ضرورياتها الخمس منها المحافظة على العقل، وتتأكد هذه الأنماط في العلمية القضائية، وأن يكون يكون سياجاً علمياً رصيناً للعلمية القضائية من المدخلات الغير سليمة, كونها هي منتهى الأحكام وإليها يرجع المتخاصمون بعد الله عز وجل في فض منازعاتهم القضائية.
بعدها ألقى الشيخ الشثري محاضرة علمية تحدث خلالها عن الأنماط الفكرية في العملية القضائية، وأنها مبنية على أصل، وأنه ما من عمل إلا ويكون مبني على فكرة متى ما كانت صحيحة مؤصلة يكون ما بُني عليها في الغالب صحيحاً, مشيراً إلى أن العمل القضائي كغيره من الأعمال يتأثر بالأفكار الموجودة عند القاضي، وأنه عند النظر في النصوص الشرعية نجدها تأكد على أمرين: أولها أن تحصيل أمور الدنيا متعلق بتحقيق أمور الشريعة، وثانيها أن وجود الظلم من أسباب فوات الدنيا والآخرة.
وأكد معاليه أن من الأنماط المهمة في هذا الشأن التي يجب على القاضي مراعاتها والعناية بها، مايتعلق بالمبدئين الأصليين للشريعة وهما الكتاب والسنة، ويندرج تحتهما أربعة أمور يجب معرفتها: وهي : معرفة النص وذلك من حيث الموازنة بين الأدلة، ثم معرفة قواعد الاستنباط والفهم، يليها معرفة مواطن الإجماع والاختلاف، وآخرها فهم اللغة وفهم ما يمكن لمعرفة النصوص.
وبين أنه ومن الجوانب الفكرية المهمة وتأتي بالدرجة الأولى تكون بالمحافظة على المكتسبات التي حباها الله هذه البلاد ومنها إجتماع الكلمة، وبسط الأمن ورغد العيش، وأنواع التنمية الأخرى التي قامت على تأسيسها الدولة - وفقها الله-، فعلى القاضي أن يجعل هذه الأمور من أولوياته في عمله مراعياً في ذلك العدل والحق.
وفي ختام اللقاء قدّم معالي رئيس ديوان المظالم الشكر لمعالي الشيخ سعد الشثري، سائلاً الله أن يجزيه خيراً الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمع في هذه المحاضرة العلمية المتخصصة.
ويأتي هذا الملتقى في إطار تنفيذ قرار معالي رئيس ديوان المظالم بتشكيل لجنة للدعم العلمي وتعزيز الأمن الفكري، ووفقاً لما أقره مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 1439هـ بإقرار برامج تعزيز ومتابعة الوعي الفكري، حيث بدأت اللجنة بتنفيذ أولى برامجها من خلال مسار الملتقيات الخاصة بلقاء سابق مع معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان.
يذكر أن اللجنة تهدف إلى التوعية عن مخاطر الأفكار المتطرفة، وإيضاح منهج الحق في التعامل مع قضايا الأمة التي تمس حياة المجتمعات وأمنها، كما تهتم بتوثيق عُرى الإنتماء على مستوى الأفراد تجاه وطنهم، وتزويدهم بالعلم الشرعي في تعامله مع المعطيات الحديثة لحفظ الأمن واستقراره، وضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية.