اقتصاد
تخصيص النقل يزيد الإيرادات 35 % ويفتح مجالات جديدة بالسوق
تاريخ النشر: 28 أبريل 2018 03:34 KSA
توقع مختصون أن تخصيص قطاع النقل بالمملكة يفتح مجالات مبتكرة جديدة أمام القطاع الخاص في السوق، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، مما سيزيد من إيرادات الدولة بنسبة تصل إلى 35 % ، بالإضافة إلى أنه يساعد في القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية، ويسرع من تنفيذ المشاريع.
وأكد الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على أن تخصيص قطاع النقل، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية، ويسرع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بشبكة النقل العام، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة بالسوق السعودي، وجذب الشركات العالمية الرائدة بالمجال للتنويع بالاستثمارات في القطاع، موضحاً أن تخصيص قطاع النقل، سيحسن من الخدمات بأقل الأسعار، ويرفع من كفاءة تشغيل وإدارة المشاريع التي ينشئها القطاع العام، كما أنه سيسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية، ويزيد من دخل المملكة، بنسبة 35 % . وبين الدكتور سالم باعجاجة، رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف، أن تخصيص قطاع النقل يهدف إلى نقل الملكية العامة لقطاع النقل من العام إلى الشركات الرائدة بمختلف المجالات، والتي ستسهم على تحسن جودة الأداء، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في السوق السعودي، مما يحفز الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاع، وبالتالي فإنها ستعمل على نقل الخبرة، والتقنية لفتح مجالات جديدة بقطاع النقل.
من جانبه، بين محمد المطلق، عضو مجلس الشورى السابق، أن هناك عدة أمور تسهم بنجاح خطة التخصيص، والتي تكمن في استغناء القطاع العام عن تقديم الخدمات، التي يقوم بها، وتوكيله للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والتدرج في فرض الرسوم السنوية على الشركات، وفتح المجال لكافة الشركات المتخصصة للتنافس على تقديم أفضل الخدمات، وبأقل الأسعار، موضحاً أن على القطاع العام أن تقوم بدور المشرع والمراقب وتحديد السقف الأعلى لأسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص للمواطنين.
ولفت أحمد العطاوي، عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودي، إلى أن تخصيص القطاع يسهم على القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية، وينشئ شركات متخصصة رائدة بتطوير القطاع ويفتح أسواق ومجالات جديدة بالسوق المحلي، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالقطاع، كالتاكسي البحري، وسرعة الانتهاء من شبكة النقل العام سواء من الحافلات، أو شبكة القطارات.
6 إسهامات للتخصيص:
القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية.
سرعة تنفيذ المشاريع.
دخول شركات جديدة بالسوق.
فتح مجالات مبتكرة جديدة.
توفير المزيد من الفرص الوظيفية.
زيادة إيرادات المملكة.
ممكنات للتخصيص:
استغناء القطاع العام عن تقديم الخدمات وتوكيله للخاص.
تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
التدرج في فرض الرسوم السنوية على الشركات.
فتح المجال لكافة الشركات المتخصصة بالدخول في السوق.
«تخصيص قطاع النقل»
50 % نسبة رفع كفاءة التشغيل والأداء للموظفين
35 % نسبة زيادة إيرادات المملكة
25 % نسبة تخفيض الإنفاق على القطاعات الحكومية
20 % نسبة توفير الفرص الوظيفية
وأكد الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على أن تخصيص قطاع النقل، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية، ويسرع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بشبكة النقل العام، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة بالسوق السعودي، وجذب الشركات العالمية الرائدة بالمجال للتنويع بالاستثمارات في القطاع، موضحاً أن تخصيص قطاع النقل، سيحسن من الخدمات بأقل الأسعار، ويرفع من كفاءة تشغيل وإدارة المشاريع التي ينشئها القطاع العام، كما أنه سيسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية، ويزيد من دخل المملكة، بنسبة 35 % . وبين الدكتور سالم باعجاجة، رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف، أن تخصيص قطاع النقل يهدف إلى نقل الملكية العامة لقطاع النقل من العام إلى الشركات الرائدة بمختلف المجالات، والتي ستسهم على تحسن جودة الأداء، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في السوق السعودي، مما يحفز الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاع، وبالتالي فإنها ستعمل على نقل الخبرة، والتقنية لفتح مجالات جديدة بقطاع النقل.
من جانبه، بين محمد المطلق، عضو مجلس الشورى السابق، أن هناك عدة أمور تسهم بنجاح خطة التخصيص، والتي تكمن في استغناء القطاع العام عن تقديم الخدمات، التي يقوم بها، وتوكيله للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والتدرج في فرض الرسوم السنوية على الشركات، وفتح المجال لكافة الشركات المتخصصة للتنافس على تقديم أفضل الخدمات، وبأقل الأسعار، موضحاً أن على القطاع العام أن تقوم بدور المشرع والمراقب وتحديد السقف الأعلى لأسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص للمواطنين.
ولفت أحمد العطاوي، عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودي، إلى أن تخصيص القطاع يسهم على القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية، وينشئ شركات متخصصة رائدة بتطوير القطاع ويفتح أسواق ومجالات جديدة بالسوق المحلي، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالقطاع، كالتاكسي البحري، وسرعة الانتهاء من شبكة النقل العام سواء من الحافلات، أو شبكة القطارات.
6 إسهامات للتخصيص:
القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية.
سرعة تنفيذ المشاريع.
دخول شركات جديدة بالسوق.
فتح مجالات مبتكرة جديدة.
توفير المزيد من الفرص الوظيفية.
زيادة إيرادات المملكة.
ممكنات للتخصيص:
استغناء القطاع العام عن تقديم الخدمات وتوكيله للخاص.
تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
التدرج في فرض الرسوم السنوية على الشركات.
فتح المجال لكافة الشركات المتخصصة بالدخول في السوق.
«تخصيص قطاع النقل»
50 % نسبة رفع كفاءة التشغيل والأداء للموظفين
35 % نسبة زيادة إيرادات المملكة
25 % نسبة تخفيض الإنفاق على القطاعات الحكومية
20 % نسبة توفير الفرص الوظيفية