اقتصاد
تفاقم شكاوى ارتفاع الفائدة.. والبنوك تقترح الجدولة وإعادة التسعير
تاريخ النشر: 29 أبريل 2018 03:35 KSA
تفاقمت، في الفترة الأخيرة، شكاوى المواطنين من ارتفاع الفائدة على القروض بين البنوك «السايبور»، خاصة أن القروض كانت موجهة لتأمين مساكن أسرهم. فيما قال طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية: إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وفرت حلولًا وخيارات للمواطن، منها: الجدولة وإعادة تسعير الفائدة أو الانتقال لبنك آخر بشروط أفضل، بينما أكد مسؤول بجمعية حماية المستهلك أنهم يتابعون موقف القضية وآخر المستجدات.
المواطنون يشتكون
وقال المواطن عبدالله النعمان إنه قدم على قرض عقاري من أحد البنوك التجارية، ولم يعلم أن معيار السايبور متغير، ولم يخبره الموظف بذلك، مما كبده زيادة في الفائدة وصلت إلى ألف ريال وأصبحت نسبة الربح للمتغير أكثر من قيمة القرض الأساسي كل عام.
وأضاف أنه لا يستطيع تحويل القرض إلى بنك آخر وهوامش الربح تتزايد دون وجه حق، وقدمت شكوى لمؤسسة النقد، لكن دون رد، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات المعنية لرفع الضرر عنه جراء السايبور.
وقالت المواطنة نورة الغامدي: إن البنوك لم تقدم لنا شرحًا وافيًا وكافيًا عن العقود، وفي ظل حاجة المواطنين إلى سكن، استغلت البنوك ذلك في تعتيم العقود دون التعريف بالفائدة.
وأكد فهد الشتوي أحد المتضررين: «تبخرت فرحة المسكن الخاص بي من «السايبور» الذي كلفني راتبي، لا سيما أن قروض السداد تصل إلى أرقام فلكية خارج استطاعتي».
من جانبها قالت المتضررة أمل القحطاني إن البنوك لا تلتزم بشروط العقود حتى في إجراءات الصيانة، وتمت مخاطبة البنوك ومؤسسة النقد والدفاع المدني والبلديات ورفع دعاوى قضائية بخصوص مشكلات قد تؤدي إلى كوارث، ومنها سقوط تلك المنازل ولكن لا يوجد مجيب لتلك الشكاوى وبعض المتضررين منازلهم آيلة للسقوط، وقد خرجوا منها واستأجروا منازل أخرى، ولا زالوا يدفعون أقساط تلك المنازل، مما تسبب لهم في أضرار نفسية وماديه وأسرية.
وأكد تركي العمري، المتحدث باسم المتضررين من السايبور أنهم تقدموا بطلب تمويل عقاري إلى عدد من البنوك التجارية ولم يتم شرح بنود العقد بطريقة صحيحة ومنها مؤشر السايبور والذي يختلف مسماه من بنك لآخر، حيث تسميه بعض البنوك (المؤشر المتغير - المؤشر المتفق عليه - والبعض منها يسميه باسمه الحقيقي، وهو مؤشر السايبور).
وأضاف العمري أنهم بعد سنتين من الشراء تفاجأوا بارتفاع القسط الشهري بمبالغ متزايدة، وبمراجعة البنك أخبروهم بأنهم وقعوا على عقد متغير القيمة بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك والمرتبط بمؤشر (السايبور).
وتابع: «قدمنا شكوى لدى البنك أن الموظف لم يشرح لنا بالشكل الصحيح ولكن اتضح لي بعد الاستفسار أن أي زيادة في مؤشر الاقتراض بين البنوك يتم احتسابها على المواطن، ويتحمل مخاطر العقد بما يحفظ للبنك كامل أرباحه وارتفاع رأس ماله، وبذلك تكون قيمة البيت مجهولة الثمن والأقساط متزايدة وقد يصل مبلغ المنزل الذي اشتريته بقيمة مليون ريال إلى 4 ملايين ريال وأكثر عند نهاية الفترة في حال استطعت إكمال الأقساط بسبب الارتفاعات المتتالية.
وأضاف: «توجهنا بشكوى لمؤسسة النقد، ولكن تم الرد على الشكاوى بما يتوافق مع رأي البنك بأننا اشترينا العقارات ووقعنا على العقد بعلم منا ومعرفة أنه متغير، مستندين إلى كلام البنوك وموظفيها، وهذا غير صحيح».
وأشار العمري إلى أن المتضررين أوكلوا محاميًا لاسترجاع حقوقهم ولكن بعد عدة أشهر تم رفض الدعاوى جميعها لدى المحاكم وصدر الحكم فيها بعدم الاختصاص وتمت إحالتنا إلى هيئة فض المنازعات، ومن ثم إلى مؤسسة النقد.
وأضاف العمري أنهم توجهوا إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وقبلت الشكوى رقم (380106612) ولكن فوجئوا في اليوم التالي بأن الشكوى تمت دراستها، وفي اليوم الذي يليه تم حفظها بحجة عدم الاختصاص.
وأوضح العمري أن مؤسسة النقد قدمت مجموعة حلول للبنوك، لكنها لا تخدم على الإطلاق المتضررين من السايبور وقدمت البنوك عروضًا لا تخدم سوى مصلحتها، وغلّبت فيها الربحية على الأضرار التي ستقع على العملاء، وكل بنك أصدر تنظيمًا يخدم مصلحته.
ودعا المتحدث باسم المتضررين، إلى إنقاذ الأسر المتضررة، عن طريق إلغاء السايبور، وتثبيت العقود على أصلها، وإعادة ما تم حسمه بعد رفع الأقساط، وإلزام البنوك بإعادة الجدولة بعد التعاقد بطرق شرعية وبدون زيادة الأرباح مع تخفيض القسط.
كما طالب بتوجيه المحاكم الشرعية بقبول دعواهم والحكم فيها.
البنوك تعرض حلولًا
«المدينة» بدورها نقلت شكاوى المتضررين من السايبور إلى طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الصحية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي قال: «إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تدخلت ووضعت خيارات عدة للمتضررين من السايبور، إما أنه يعيد الجدولة بما يتوافق مع دخله كخيار متاح، أو يحول من المؤشر المتغير إلى الثابت، وبالتالي يثبت معه السعر 15 سنة أو 20 سنة حسب العقد مع الجهة الممولة، أو ينقل المدونة الخاصة فيه ويذهب إلى بنك آخر قد يعطي شروطًا أفضل وخيارات للمقترض والبنوك ملتزمة».
وأضاف حافظ أن المؤشر المتغير يتحمل تبعاته المقترض، أما القرض الثابت فتتحملها الجهة الممولة.
ولفتت إلى أن على المتضررين، في حال لديهم شكاوى يتم تقديمها إلى قسم الشكاوى بالبنوك، وإذا لم يتم الرد عليه من قِبَل البنوك يتم التوجه إلى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي.
«السايبور»
هو نسبة الفائدة على القروض فيما بين البنوك بعضها البعض، وهو مؤشر معرض للارتفاع أو الانخفاض حسب معدلات الفائدة التي تقرها البنوك المركزية، ودائمًا ما تضع البنوك مؤشر السايبور في عقود الإقراض طويل المدى متغيرًا حسب تغيرات أسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي.
حماية المستهلك: نتابع الإجراءات والمستجدات
وفي ذات السياق أوضح لـ»المدينة» متحدث حماية المستهلك محمد الأحمري أن الجمعية اطلعت على قضية السايبور، وأخرجت بيانًا سابقًا في القضية كشفت فيها الحلول المطروحة بالوقت الراهن، والجمعية لا زالت مستمرة في متابعة تطورت الموضوع.
وقال الاحمري إنهم من الصعب إثبات التدليس، لكن العقد كان فيه عدم وضوح للمؤشر بين البنوك وتم رصده من قبل الجمعية إذا تمت كتابته بطرق مختلفة، فهناك بنوك كتبته مؤشر متغير وبعضها مؤشر عقاري وبنوك أخرى كتبت «مؤشر متفق عليه»، وهذا مخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف الأحمري أن الجمعية شكلت لجنة قانونية مؤقتة درست الموضوع وتجتمع بين فترة وأخرى لدراسة آخر المستجدات.
المواطنون يشتكون
وقال المواطن عبدالله النعمان إنه قدم على قرض عقاري من أحد البنوك التجارية، ولم يعلم أن معيار السايبور متغير، ولم يخبره الموظف بذلك، مما كبده زيادة في الفائدة وصلت إلى ألف ريال وأصبحت نسبة الربح للمتغير أكثر من قيمة القرض الأساسي كل عام.
وأضاف أنه لا يستطيع تحويل القرض إلى بنك آخر وهوامش الربح تتزايد دون وجه حق، وقدمت شكوى لمؤسسة النقد، لكن دون رد، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات المعنية لرفع الضرر عنه جراء السايبور.
وقالت المواطنة نورة الغامدي: إن البنوك لم تقدم لنا شرحًا وافيًا وكافيًا عن العقود، وفي ظل حاجة المواطنين إلى سكن، استغلت البنوك ذلك في تعتيم العقود دون التعريف بالفائدة.
وأكد فهد الشتوي أحد المتضررين: «تبخرت فرحة المسكن الخاص بي من «السايبور» الذي كلفني راتبي، لا سيما أن قروض السداد تصل إلى أرقام فلكية خارج استطاعتي».
من جانبها قالت المتضررة أمل القحطاني إن البنوك لا تلتزم بشروط العقود حتى في إجراءات الصيانة، وتمت مخاطبة البنوك ومؤسسة النقد والدفاع المدني والبلديات ورفع دعاوى قضائية بخصوص مشكلات قد تؤدي إلى كوارث، ومنها سقوط تلك المنازل ولكن لا يوجد مجيب لتلك الشكاوى وبعض المتضررين منازلهم آيلة للسقوط، وقد خرجوا منها واستأجروا منازل أخرى، ولا زالوا يدفعون أقساط تلك المنازل، مما تسبب لهم في أضرار نفسية وماديه وأسرية.
وأكد تركي العمري، المتحدث باسم المتضررين من السايبور أنهم تقدموا بطلب تمويل عقاري إلى عدد من البنوك التجارية ولم يتم شرح بنود العقد بطريقة صحيحة ومنها مؤشر السايبور والذي يختلف مسماه من بنك لآخر، حيث تسميه بعض البنوك (المؤشر المتغير - المؤشر المتفق عليه - والبعض منها يسميه باسمه الحقيقي، وهو مؤشر السايبور).
وأضاف العمري أنهم بعد سنتين من الشراء تفاجأوا بارتفاع القسط الشهري بمبالغ متزايدة، وبمراجعة البنك أخبروهم بأنهم وقعوا على عقد متغير القيمة بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك والمرتبط بمؤشر (السايبور).
وتابع: «قدمنا شكوى لدى البنك أن الموظف لم يشرح لنا بالشكل الصحيح ولكن اتضح لي بعد الاستفسار أن أي زيادة في مؤشر الاقتراض بين البنوك يتم احتسابها على المواطن، ويتحمل مخاطر العقد بما يحفظ للبنك كامل أرباحه وارتفاع رأس ماله، وبذلك تكون قيمة البيت مجهولة الثمن والأقساط متزايدة وقد يصل مبلغ المنزل الذي اشتريته بقيمة مليون ريال إلى 4 ملايين ريال وأكثر عند نهاية الفترة في حال استطعت إكمال الأقساط بسبب الارتفاعات المتتالية.
وأضاف: «توجهنا بشكوى لمؤسسة النقد، ولكن تم الرد على الشكاوى بما يتوافق مع رأي البنك بأننا اشترينا العقارات ووقعنا على العقد بعلم منا ومعرفة أنه متغير، مستندين إلى كلام البنوك وموظفيها، وهذا غير صحيح».
وأشار العمري إلى أن المتضررين أوكلوا محاميًا لاسترجاع حقوقهم ولكن بعد عدة أشهر تم رفض الدعاوى جميعها لدى المحاكم وصدر الحكم فيها بعدم الاختصاص وتمت إحالتنا إلى هيئة فض المنازعات، ومن ثم إلى مؤسسة النقد.
وأضاف العمري أنهم توجهوا إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وقبلت الشكوى رقم (380106612) ولكن فوجئوا في اليوم التالي بأن الشكوى تمت دراستها، وفي اليوم الذي يليه تم حفظها بحجة عدم الاختصاص.
وأوضح العمري أن مؤسسة النقد قدمت مجموعة حلول للبنوك، لكنها لا تخدم على الإطلاق المتضررين من السايبور وقدمت البنوك عروضًا لا تخدم سوى مصلحتها، وغلّبت فيها الربحية على الأضرار التي ستقع على العملاء، وكل بنك أصدر تنظيمًا يخدم مصلحته.
ودعا المتحدث باسم المتضررين، إلى إنقاذ الأسر المتضررة، عن طريق إلغاء السايبور، وتثبيت العقود على أصلها، وإعادة ما تم حسمه بعد رفع الأقساط، وإلزام البنوك بإعادة الجدولة بعد التعاقد بطرق شرعية وبدون زيادة الأرباح مع تخفيض القسط.
كما طالب بتوجيه المحاكم الشرعية بقبول دعواهم والحكم فيها.
البنوك تعرض حلولًا
«المدينة» بدورها نقلت شكاوى المتضررين من السايبور إلى طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الصحية المصرفية بالبنوك السعودية، الذي قال: «إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تدخلت ووضعت خيارات عدة للمتضررين من السايبور، إما أنه يعيد الجدولة بما يتوافق مع دخله كخيار متاح، أو يحول من المؤشر المتغير إلى الثابت، وبالتالي يثبت معه السعر 15 سنة أو 20 سنة حسب العقد مع الجهة الممولة، أو ينقل المدونة الخاصة فيه ويذهب إلى بنك آخر قد يعطي شروطًا أفضل وخيارات للمقترض والبنوك ملتزمة».
وأضاف حافظ أن المؤشر المتغير يتحمل تبعاته المقترض، أما القرض الثابت فتتحملها الجهة الممولة.
ولفتت إلى أن على المتضررين، في حال لديهم شكاوى يتم تقديمها إلى قسم الشكاوى بالبنوك، وإذا لم يتم الرد عليه من قِبَل البنوك يتم التوجه إلى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي.
«السايبور»
هو نسبة الفائدة على القروض فيما بين البنوك بعضها البعض، وهو مؤشر معرض للارتفاع أو الانخفاض حسب معدلات الفائدة التي تقرها البنوك المركزية، ودائمًا ما تضع البنوك مؤشر السايبور في عقود الإقراض طويل المدى متغيرًا حسب تغيرات أسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي.
حماية المستهلك: نتابع الإجراءات والمستجدات
وفي ذات السياق أوضح لـ»المدينة» متحدث حماية المستهلك محمد الأحمري أن الجمعية اطلعت على قضية السايبور، وأخرجت بيانًا سابقًا في القضية كشفت فيها الحلول المطروحة بالوقت الراهن، والجمعية لا زالت مستمرة في متابعة تطورت الموضوع.
وقال الاحمري إنهم من الصعب إثبات التدليس، لكن العقد كان فيه عدم وضوح للمؤشر بين البنوك وتم رصده من قبل الجمعية إذا تمت كتابته بطرق مختلفة، فهناك بنوك كتبته مؤشر متغير وبعضها مؤشر عقاري وبنوك أخرى كتبت «مؤشر متفق عليه»، وهذا مخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف الأحمري أن الجمعية شكلت لجنة قانونية مؤقتة درست الموضوع وتجتمع بين فترة وأخرى لدراسة آخر المستجدات.