منتدى الطب والقانون : تطوير آليات تسوية المنازعات المتعلقة بالخدمات الطبية
تاريخ النشر: 01 مايو 2018 03:39 KSA
أوصى منتدى «الطب والقانون» الرابع برعاية وزير الصحة، الذي اختتم أخيرًا بالاستمرار في تقديم البرامج والفعاليات الخاصة بنشر ثقافة الحقوق لجميع أطراف العملية الطبية من ممارسين صحيين، ومستفيدين من الخدمات الطبية.
كما أوصى بدعم دعم توصيات وزارة الصحة في إعادة صياغة التشريعات واللوائح و الإجراءات الخاصة بحقوق ذوي العلاقة بالخدمات الطبية، والإشادة بالعمل المؤسس للمركز السعودي لسلامة المرضى.
وتضمنت التوصيات تطوير آليات تسوية المنازعات ذات العلاقة بالخدمات الطبية؛ لتعمل على حماية مهنة الطب والتمريض، وحفظ الحقوق، وتطوير الخدمات، والتقليل والحد من الأخطاء، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الأمن العام، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، وقطاع التأمين الطبي.
واوصى المنتدى بحث القطاع الخاص لتطوير الإدارة والاستثمار؛ ليواكب التطلعات والطموحات الوطنية لقطاع الصحة؛ ليُسهم بفاعلية وإيجابية في رؤية 2030، بما في ذلك مساهمته في المسؤولية الاجتماعية.
كما تضمنت تطوير العلاقة مع التعليم والإعلام؛ للتعاون في تحسين وتطوير مناخ وبيئة العمل في قطاع الطب، ونشر المبادئ الصحية الحقوقية العامة والمساهمة في سَعْوَدة وتوطين قطاع الطب، وتعزيز ثقة المواطن والمستفيد من خدماته.
كما أوصى بدعم دعم توصيات وزارة الصحة في إعادة صياغة التشريعات واللوائح و الإجراءات الخاصة بحقوق ذوي العلاقة بالخدمات الطبية، والإشادة بالعمل المؤسس للمركز السعودي لسلامة المرضى.
وتضمنت التوصيات تطوير آليات تسوية المنازعات ذات العلاقة بالخدمات الطبية؛ لتعمل على حماية مهنة الطب والتمريض، وحفظ الحقوق، وتطوير الخدمات، والتقليل والحد من الأخطاء، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الأمن العام، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، وقطاع التأمين الطبي.
واوصى المنتدى بحث القطاع الخاص لتطوير الإدارة والاستثمار؛ ليواكب التطلعات والطموحات الوطنية لقطاع الصحة؛ ليُسهم بفاعلية وإيجابية في رؤية 2030، بما في ذلك مساهمته في المسؤولية الاجتماعية.
كما تضمنت تطوير العلاقة مع التعليم والإعلام؛ للتعاون في تحسين وتطوير مناخ وبيئة العمل في قطاع الطب، ونشر المبادئ الصحية الحقوقية العامة والمساهمة في سَعْوَدة وتوطين قطاع الطب، وتعزيز ثقة المواطن والمستفيد من خدماته.