«التخصصات التقليدية» .. مصنع لتفريخ البطالة النسائية
تاريخ النشر: 05 مايو 2018 03:29 KSA
رغم الطفرة الكبيرة التي تعيشها المملكة، على صعيد توليد الوظائف، وتوسيع نطاق سوق العمل، تحقيقا للأهداف الاقتصادية الموضوعة، فإن أزمة البطالة التي تعاني منها خريجات التخصصات التقليدية، «النظرية»، ما زالت تعصف بهن، حتى صارت كمصنع لتفريخ البطالة النسائية.
وتشكو خريجات هذه التخصصات، مما وصفنه بـ»الإقصاء الوظيفي»، في ظل إصرار بعض الجهات والمؤسسات على تفضيل الذكور على الإناث في الوظائف، وهو ما خلق فجوة كبيرة في الفرص المتاحة للفريقين.
يأتي هذا فيما يؤكد الخبراء أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة، هذه الأيام، كفيلة بحل هذه الأزمة، في ظل ما تشهده سوق العمل من انخفاض ملموس لمعدلات البطالة النسائية، وغيرها، ودعوا إلى التجاوب مع الإجراءات الحكومية بزيادة الوعي الاجتماعي بأهمية الإقبال على العمل، دون خجل، أو انتقائية.
محلل اقتصادي: تغيير العادات الاجتماعية والمساواة في الأجور ضرورة
يرى المحلل الاقتصادي حسن الأحمري، أن مشكلة البطالة في أوساط السيدات السعوديات لا تكمن جميع عواملها ومسبباتها في عدم وجود فرص وظيفية، بل إن هناك عوامل قوية أخرى، على رأسها العادات والتقاليد الاجتماعية التي لا زالت تهيمن على الكثير من الأسر الذين يمنعنون عمل المرأة أو لا يسمحون لها إلا بالعمل في قطاعات ونطاقات محددة. ولفت إلى أن تغيير هذه العادات كفيل بتسريع حل هذه المشكلة، خاصة أن مفهوم ضعف تأهيل الكوادر النسائية، وانخفاض تدريبها، بدأ يتغير، مضيفا: «ليس المهم أن يتم توفير فرص عمل للسيدات فحسب، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار أن من أهم الأسباب التي يجب أن تعمل عليها المؤسسات التي ترغب في فتح المجال أمام السيدات والاستفادة من خبراتهن، هو العمل على مساواة أجور الرجال بالنساء حتى يكون حافزا قويا لها على بذل المزيد من العطاء والتطور وتحقيق معدلات إنتاجية عالية بناء على تلك المساواة».
سيدة أعمال: البطالة النسائية في انخفاض بفضل إجراءات الحكومة
قالت سيدة الأعمال هيا السنيدي، إن المرأة السعودية تعيش أزهى عصورها، في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية كفيلة بخفض معدلات البطالة النسائية، خلال الفترة المقبلة، داعية إلى الإقبال على العمل دون انتقائية أو محاولات لاختيار أعمال دون غيرها.
وأضافت: «أرى أن نسبة البطالة النسائية انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، ونجحت الحكومة الرشيدة في إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية، وفتح مجالات عدة أمام المرأة، لم تكن موجودة قبل ذلك»، منوهة بالقرارات المتلاحقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الساعية إلى تمكين المرأة، وتنفيذ مبادرات رؤية 2030، برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30% ملموسة للجميع.
5 برامج دعم
وتابعت: «لا يمكن تجاهل ما قامت به وزارة العمل في الآونة الأخيرة حيث نجحت في تأنيث محلات بيع الملابس النسائية خلال فترة وجيزة، وأدى ذلك إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية النسائية في مختلف المدن السعودية»، مشيرة إلى إطلاق الوزارة مؤخرًا 5 برامج دعم جديدة لتمكين المرأة في سوق العمل، تضمنت برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج ضيافة الأطفال «قرّة»، وبرنامج نقل المرأة العاملة»وصول»وغيرها من القرارات التي ساهمت في القضاء بشكل كبير على البطالة النسائية.
أفواج من العاطلات سنويا
أوضحت عدد من خريجات التخصصات النظرية في الجامعات ومنهن رنا ورغلاني، وعائشة المرحبي، أن الجامعات تدفع سنويا إلى سوق العمل، أفواج من العاطلات، اللاتي حصلن على شهادات بهذه التخصصات التقليدية، التي باتت بعيدة عن التوجهات الحديثة لأساليب العمل.
وطالبت الخريجات بضرورة استبدال هذه التخصصات، وعدم التعامل معها على أنها عقوبة يتلقاها من حصلن على درجات متدنية، كما دعون إلى وضع خطط وبرامج تعليمية تواكب سوق العمل، وتمنع هدر الطاقات البشرية.
وتقول أفنان أبو طالب: «أنا وزميلاتي خريجات تخصص الجغرافيا، الذي لم يتم قبولنا ولا تعييننا به، في أي مكان، سوى العدد القليل جدًا الذي حصل على فرصة في التدريس.
وأيدت خلود الحربي وفدوى السليماني الرأي السابق، وأضافتا أن التخصصات النظرية التي درسنها تعود عليهما بالخسارة النفسية والمادية، حيث يضطررن إلى اللجوء لمحاولات فردية من أجل الحصول على فرصة، وهو ما يكبدهن مشقة كبيرة.
وتشكو خريجات هذه التخصصات، مما وصفنه بـ»الإقصاء الوظيفي»، في ظل إصرار بعض الجهات والمؤسسات على تفضيل الذكور على الإناث في الوظائف، وهو ما خلق فجوة كبيرة في الفرص المتاحة للفريقين.
يأتي هذا فيما يؤكد الخبراء أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة، هذه الأيام، كفيلة بحل هذه الأزمة، في ظل ما تشهده سوق العمل من انخفاض ملموس لمعدلات البطالة النسائية، وغيرها، ودعوا إلى التجاوب مع الإجراءات الحكومية بزيادة الوعي الاجتماعي بأهمية الإقبال على العمل، دون خجل، أو انتقائية.
محلل اقتصادي: تغيير العادات الاجتماعية والمساواة في الأجور ضرورة
يرى المحلل الاقتصادي حسن الأحمري، أن مشكلة البطالة في أوساط السيدات السعوديات لا تكمن جميع عواملها ومسبباتها في عدم وجود فرص وظيفية، بل إن هناك عوامل قوية أخرى، على رأسها العادات والتقاليد الاجتماعية التي لا زالت تهيمن على الكثير من الأسر الذين يمنعنون عمل المرأة أو لا يسمحون لها إلا بالعمل في قطاعات ونطاقات محددة. ولفت إلى أن تغيير هذه العادات كفيل بتسريع حل هذه المشكلة، خاصة أن مفهوم ضعف تأهيل الكوادر النسائية، وانخفاض تدريبها، بدأ يتغير، مضيفا: «ليس المهم أن يتم توفير فرص عمل للسيدات فحسب، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار أن من أهم الأسباب التي يجب أن تعمل عليها المؤسسات التي ترغب في فتح المجال أمام السيدات والاستفادة من خبراتهن، هو العمل على مساواة أجور الرجال بالنساء حتى يكون حافزا قويا لها على بذل المزيد من العطاء والتطور وتحقيق معدلات إنتاجية عالية بناء على تلك المساواة».
سيدة أعمال: البطالة النسائية في انخفاض بفضل إجراءات الحكومة
قالت سيدة الأعمال هيا السنيدي، إن المرأة السعودية تعيش أزهى عصورها، في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية كفيلة بخفض معدلات البطالة النسائية، خلال الفترة المقبلة، داعية إلى الإقبال على العمل دون انتقائية أو محاولات لاختيار أعمال دون غيرها.
وأضافت: «أرى أن نسبة البطالة النسائية انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، ونجحت الحكومة الرشيدة في إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية، وفتح مجالات عدة أمام المرأة، لم تكن موجودة قبل ذلك»، منوهة بالقرارات المتلاحقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الساعية إلى تمكين المرأة، وتنفيذ مبادرات رؤية 2030، برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30% ملموسة للجميع.
5 برامج دعم
وتابعت: «لا يمكن تجاهل ما قامت به وزارة العمل في الآونة الأخيرة حيث نجحت في تأنيث محلات بيع الملابس النسائية خلال فترة وجيزة، وأدى ذلك إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية النسائية في مختلف المدن السعودية»، مشيرة إلى إطلاق الوزارة مؤخرًا 5 برامج دعم جديدة لتمكين المرأة في سوق العمل، تضمنت برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج ضيافة الأطفال «قرّة»، وبرنامج نقل المرأة العاملة»وصول»وغيرها من القرارات التي ساهمت في القضاء بشكل كبير على البطالة النسائية.
أفواج من العاطلات سنويا
أوضحت عدد من خريجات التخصصات النظرية في الجامعات ومنهن رنا ورغلاني، وعائشة المرحبي، أن الجامعات تدفع سنويا إلى سوق العمل، أفواج من العاطلات، اللاتي حصلن على شهادات بهذه التخصصات التقليدية، التي باتت بعيدة عن التوجهات الحديثة لأساليب العمل.
وطالبت الخريجات بضرورة استبدال هذه التخصصات، وعدم التعامل معها على أنها عقوبة يتلقاها من حصلن على درجات متدنية، كما دعون إلى وضع خطط وبرامج تعليمية تواكب سوق العمل، وتمنع هدر الطاقات البشرية.
وتقول أفنان أبو طالب: «أنا وزميلاتي خريجات تخصص الجغرافيا، الذي لم يتم قبولنا ولا تعييننا به، في أي مكان، سوى العدد القليل جدًا الذي حصل على فرصة في التدريس.
وأيدت خلود الحربي وفدوى السليماني الرأي السابق، وأضافتا أن التخصصات النظرية التي درسنها تعود عليهما بالخسارة النفسية والمادية، حيث يضطررن إلى اللجوء لمحاولات فردية من أجل الحصول على فرصة، وهو ما يكبدهن مشقة كبيرة.