تسويات وقائية لمنع 7500 شركة من الإفلاس التجاري

تنتظر المحاكم التجارية انطلاق العمل بدوائر الإفلاس التجاري، التي تم إقرار نظامها جمادى الآخرة من العام الحالي لخدمة 7500 شركة تواجه صعوبات مالية.. ويعود سبب التأخر لنحو 20 عامًا إلى تعثر نظام الشركات حتى رأى النور في 1437هـ، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في التسوية الوقائية والتصفية وإعادة التنظيم المالي، ومن المتوقع أن تحقق المملكة قفزات في مؤشر تسوية حالات الإفلاس التجاري مع العمل بالنظام بعد أن كانت في المرتبة 168.

وأكد المستشار القانوني إسماعيل الصيدلاني ممثل وزارة التجارة أمام الجهات القضائية أن النظام يقي الشركات والممارسين للتجارة من الأفراد من الإفلاس شرط الالتزام بالأوراق والتدابير المتفق عليها، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة من النظام تُمكن المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

وقال المستشار الصيدلاني خلال تقديمة ندوة «نظام الإفلاس»، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة: إن النظام يُعظم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها ويضمن التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية وعدم بخس قيمة الأصول بأقل من قيمتها السوقية مع خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

وأشار إلى أن نظام الإفلاس هو الأول في المملكة، وجاء مختلفًا عن بعض الأنظمة، إذ فرق بين المفلس والمتعثر، موضحًا أن المفلس هو المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله، بينما المتعثر هو من توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه ونستنتج من ذلك بأن كل مفلس متعثر وليس كل متعثر مفلس، وإن النظام يقوم على عملية الموازنة بين حقوق أطراف العلاقة من دائن ومدين مع المحافظة على الوضع الاقتصادي العام.