منتدى مكة: 12 برنامجا لتحسين مستوى الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي

بحث المشاركون في الجلسة الأولى بمنتدى مكة الاقتصادي، آليات تطوير مستوى الصناعات الوطنية والإمكانيات القابلة للتنفيذ، فيما تطرقت الجلسة إلى وضع نحو 12 برنامجاً لتحسين مستوى الصناعات والاكتفاء الذاتي وخدمة الصناعات اللوجستية ودعم التحول الصناعي والاعتماد على الصناعات غير النفطية.

وكشف فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عن قرب إطلاق بنك للصادرات والواردات لتعزيز أداء قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حوافز عديدة لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية وبرنامج كفالة بهدف تمويل.

السكيت: توطين الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد السكيت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول المتقدمة طورت قطاعها الصناعي من خلال الاستفادة من عدة عوامل تشمل العمالة والموقع الجغرافي والتقنية والطاقة.

وأشار إلى أهمية توطين الصناعات لتلبية الاحتياجات المحلية وتطوير القطاع الخاص لتعزيز التصنيع، داعياً المستثمرين في الداخل والخارج إلى الاستثمار في منطقة مكة المكرمة.

العتيبي: دعم المشروعات الصناعية بالدراسات

وكشف المهندس حسين العتيبي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية عن استراتيجية التعدين والفرص الاستثمارية ودور هيئة المساحة في دعم المشروعات بالدراسات والأبحاث وإيجاد محرك للنمو للقطاعات غير البترول والغاز.

وأكد أن منطقة مكة المكرمة تملك كل الإمكانات للتطور والاستثمار الصناعي من معادن مثل الذهب والفضة والألمنيوم والفوسفات والحديد وغيرها من المعادن.

وأشار العتيبي إلى المقومات السياحة الجيولوجية والبيئية التي تزخر بها المنطقة من عيون وجزر وكهوف.

إشادة عالمية بإصلاحات المملكة الاقتصادية

وأشاد ياسوهيكو

هاشيموتو، المدير التنفيذي والرئيس المشترك لأوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا بنك ميزوهون بمستوى التعاون الصناعي بين الحكومة اليابانية والسعودية وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات والتقنية لدعم الشركات الكبرى.

وقال روس ماكنزي، مدير النقل لشركة هونييل ان، إن المملكة تمر بمرحلة انفتاح اقتصادي وتطوير البنية التحتية الصناعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للتغلب على التحديات الصناعية مثل حواجز تحرير السوق، تحديث القوانين والتشريعات في كافة الجوانب المساعدة، إضافة إلى تعزيز قيم الشفافية.

وأكد د. عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة، على توفر الإمكانات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وما تتطلبه من تحولات مصاحبة وتعزيز شراكات استراتيجية دولية لدعم جهود استدامة التنمية.

وأشار إلى أن تبني الدولة لاستراتيجية تحفيز التنوع الاقتصادي يعد المحور الرئيس الذي يدفع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات الصناعية والحصول على الدعم الحكومي اللازم للعمل ضمن منظومة متناغمة تعكس قيمة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتطرقت الجلسة إلى التحديات الصناعية المتمثلة في النقلة التقنية وإعادة الهيكلة وسلطت الضوء على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ودراسة تأثيرات العوامل الطبيعية والموقع الجغرافي والعمالة والتقنية على تحقيق تقدم صناعي على الخريطة العالمية.