دوائر خاصة لقضايا التركات التي تزيد عن 100 مليون ريال

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء تخصيص قضاة للعمل في القضاء العمالي وتدريبهم على هذا التخصص القضائي بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل.

وبين الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس بحث خلال اجتماعه الثامن في دورته الثالثة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس، افتتاح دوائر بالمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر الدعاوى وقضايا التركات التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. وأضاف أن المجلس ناقش آلية اختيار المفتشين القضائيين بناءً على ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين.

كما اعتمد المجلس تسمية الدوائر القضائية المشاركة في حج هذا العام 1439هـ، ووافق على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.

وذكر النشوان أن المجلس الأعلى للقضاء نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وإنهاء خدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الثامن للدورة الحالية على بعض الشكاوى الواردة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه شكر الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يلقاه القضاء من عناية واهتمام، سائلا المولى عز وجل أن يجعل فيما توصل إليه أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.