مختصون: تطوير القطاع المالي يضاعف شركات التمويل ويسهل القروض

أكد مستشارون ماليون أن اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية برنامج تطوير القطاع المالي بحلول 2020، لتمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، وتوجيه القطاع المالي لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في التوسع والانتشار ومضاعفة شركات التمويل، ورفع القيود على بعض المؤسسات المالية، إضافة إلى سهولة ومرونة حصول القطاع الخاص على الدعم المالي.

وقالوا: إن طرق تمويل القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة تتمثل في تحديث بعض الأنظمة والاشتراطات للمؤسسة المالية، وفتح المجال للمؤسسات الخارجية، مشيرين إلى ضعف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل أصحاب المؤسسات المالية بسبب حجم المخاطرة، والضمانات.

​

تطوير المؤسسات المالية يعزز دور القطاع الخاص

وعزا المحلل الاقتصادي محمد العمران، توجه الدولة لتمكين المؤسسات المالية إلى الحاجة لتطوير القطاع المالي بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 والمعايير الدولية ودعم القطاع الخاص ليكون داعمًا في نمو الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته إلى نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق مكاسب اقتصادية في دعم النمو وتوفير وظائف جديدة للشباب وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة القطاع الحكومي والخاص.

تطوير الأنظمة وفتح المجال للمؤسسات الخارجية

وأكد نائب رئيس لجنة شباب الأوراق المالية بغرفة جدة، سراج الحارثي، أن طرق تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص يكمن في استحداث بعض الأنظمة والاشتراطات للمؤسسة المالية، وفتح مجال لدخول المؤسسات الخارجية.

وأشار إلى أن سبب توجه الدولة من تمكين المؤسسات المالية يعود إلى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام، وتمكين القطاع الخاص من الدعم الحكومي في المشروعات المتعثرة، مضيفًا أن الهدف من التمكين هو التوسع والانتشار لبعض المؤسسات المالية، ورفع بعض القيود المالية عليها، إضافة إلى مرونة وسهولة الحصول للقروض.

توجيه المؤسسات بدعم المنشآت الصغيرة ينمي القطاع المالي

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري، إن توجيه القطاع المالي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في نمو قطاع التمويل، وزيادة حجم الإقراض المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة عدد الكوادر الوطنية، موضحًا أن المؤسسات المالية لم تقدم الكثير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب حجم المخاطرة والضمان المقدم من قبل المنشآت.