13 مليون مركبة تستهلك 930 ألف برميل يوميًا من الوقود
تاريخ النشر: 16 مايو 2018 16:07 KSA
كشفت إحصائيات وبيانات رسمية عن أن أسطول المركبات في قطاع النقل يصل إلى نحو 13 مليون مركبة تستهلك يوميًا نحو 930 ألف برميل من البنزين والديزل، فيما يستهلك القطاع نحو 22% من إجمالي الطاقة، 90% منها للنقل البري.
ويتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات ليصل إلى نحو 26 مليون مركبة بحلول 2030، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
وتشكل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي أسطول المركبات، منها 2.9 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عامًا.
وأرجعت الإحصاءات الاستهلاك المتصاعد إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 2.7%، فيما تسببت الطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكنية وإجمالي الطرق التي تصل لـ80 ألف كيلومتر في زيادة استهلاك الطاقة.
وتسعى الجهات الحكومية التي تعمل تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في تحديد ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي يأتي على رأسها تدني معدل اقتصاد الوقود، إذ يبلغ نحو 13 كيلومترًا لكل لتر وقود، مقارنة بـ14 كيلومترًا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة، و15.2 كيلومتر لكل لتر في الصين، و20 كيلومترًا في أوروبا.
وأعد برنامج كفاءة الطاقة، مع جهات استشارية دولية ومحلية، برامج لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة.
وشملت البرامج: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019.
كما أصدر "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في 2014 وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءا من يناير 2016، ووقعت هيئة المواصفات والجودة مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنويا، لنقله من مستوى 12 كيلومترا لكل لتر وقود في عام 2014، ليتجاوز 19 كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول 2025.
وأسفرت عملية إعداد المعيار من 2012عن موافقة (78) شركة تمثّل مصدر نحو 99,7%، من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة إذ تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات.
ويتوقع عند اكتمال تطبيق البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول 2030، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في الوفر.
ويتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات ليصل إلى نحو 26 مليون مركبة بحلول 2030، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
وتشكل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي أسطول المركبات، منها 2.9 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عامًا.
وأرجعت الإحصاءات الاستهلاك المتصاعد إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 2.7%، فيما تسببت الطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكنية وإجمالي الطرق التي تصل لـ80 ألف كيلومتر في زيادة استهلاك الطاقة.
وتسعى الجهات الحكومية التي تعمل تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في تحديد ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي يأتي على رأسها تدني معدل اقتصاد الوقود، إذ يبلغ نحو 13 كيلومترًا لكل لتر وقود، مقارنة بـ14 كيلومترًا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة، و15.2 كيلومتر لكل لتر في الصين، و20 كيلومترًا في أوروبا.
وأعد برنامج كفاءة الطاقة، مع جهات استشارية دولية ومحلية، برامج لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة.
وشملت البرامج: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019.
كما أصدر "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في 2014 وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءا من يناير 2016، ووقعت هيئة المواصفات والجودة مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنويا، لنقله من مستوى 12 كيلومترا لكل لتر وقود في عام 2014، ليتجاوز 19 كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول 2025.
وأسفرت عملية إعداد المعيار من 2012عن موافقة (78) شركة تمثّل مصدر نحو 99,7%، من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة إذ تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات.
ويتوقع عند اكتمال تطبيق البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول 2030، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في الوفر.