اقتصاد
تراجع القوة الشرائية وخفض التكاليف يدفعان المتاجر إلى البيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 20 مايو 2018 03:33 KSA
حدد خبراء اقتصاديون لـ»المدينة» 5 متغيرات شجعت المتاجر وكبريات منافذ البيع التقليدية إلى التوجه لمنصات المتاجر والتطبيقات الإلكترونية، وهي: تراجع القوة الشرائية للعملاء، ورغبة الشركات في تقليل الكلفة التشغيلية وخفض تكاليف إيجارات ورواتب الموظفين، إضافة إلى الرسوم الحكومية ومتطلبات التوطين.
وقال ثامر الفرشوطي رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة: إن هناك عوامل عدة دعت المتاجر التقليدية إلى تحويل جزء من أنشطتها إلى البيع الإلكتروني، أهمها تراجع القوة الشرائية للعملاء، الذي شجع المستثمرين على البحث عن طرق حديثة ذات جدوى لتسويق منتجاتهم، وتعويض انخفاض المبيعات، مشيرًا إلى أن المتغيرات الحديثة شجعت المستثمرين على التحول إلى التسويق والبيع الإلكتروني؛ لخفض الكلفة التشغيلية، مثل ارتفاع تكاليف العمالة، وإيجار المواقع التقليدية، إضافة إلى الاشتراطات والرسوم الحكومية ومتطلبات التوطين.
وأضاف الفرشوطي: إن سلوك المستهلك تغير عالميًّا، وأصبح يهتم أو يفضل الشراء الإلكتروني لأسباب عدة، أهمها سهولة المقارنة بين المنتجات والأسعار دون جهد، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد أصبح يعتمد كليًّا على الإنترنت والأجهزة المحمولة.
وأشار إلى أن المنافس الحقيقي للشركات هو كيفية الوجود، والحصول على حصة سوقية على المتاجر والتطبيقات الإلكترونية والمقدرة على تسويق وبيع المنتجات، مؤكدًا أن الشركة التي لم تستخدم التقنية في الوقت الحالي لا يمكنها مواكبة المتغيرات، ومن ثم لا تستطيع المنافسة.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن التسويق الإلكتروني أحد أهم العوامل المحفزة والمساعدة على تعزيز المنافسة في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن هناك عوامل عدة إضافية أخرى حفزت المتاجر التقليدية لتوجيه جزء من أنشطة البيع إلى المتاجر والتطبيقات الإلكترونية، مثل تقليل المصروفات، من خلال خفض الأيدي العاملة داخل المراكز، خاصة أن التسويق الإلكتروني يوفر نسبة كبيرة من الكلفة التشغيلية.
وأضاف المغلوث: إن عرض المنتجات على المواقع والتطبيقات الإلكترونية أحد العوامل التي تساعد في زيادة الأرباح دون تكاليف، أو مواقع بيع مُكلفة، لا سيما أنها تتطلب فقط الوجود على منصات البيع الإلكترونية، وتسويق المنتجات عبر الأجهزة، وإيصال المنتج بسهولة، دون عناء، وتوفير الوقت والجهد على المستهلك.
وأشار المغلوث إلى أن المملكة من أكبر الأسواق نموًّا في قطاع التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك نموًّا ملاحظًا لأرقام المبيعات الإلكترونية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستعزز المبيعات الإلكترونية، من خلال الأنظمة والتشريعات التي اتخذتها الجهات الحكومية، والتي تُسهم في نقلة نوعية بتشجيع البيع والتسوق الإلكتروني.
وقال ثامر الفرشوطي رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة: إن هناك عوامل عدة دعت المتاجر التقليدية إلى تحويل جزء من أنشطتها إلى البيع الإلكتروني، أهمها تراجع القوة الشرائية للعملاء، الذي شجع المستثمرين على البحث عن طرق حديثة ذات جدوى لتسويق منتجاتهم، وتعويض انخفاض المبيعات، مشيرًا إلى أن المتغيرات الحديثة شجعت المستثمرين على التحول إلى التسويق والبيع الإلكتروني؛ لخفض الكلفة التشغيلية، مثل ارتفاع تكاليف العمالة، وإيجار المواقع التقليدية، إضافة إلى الاشتراطات والرسوم الحكومية ومتطلبات التوطين.
وأضاف الفرشوطي: إن سلوك المستهلك تغير عالميًّا، وأصبح يهتم أو يفضل الشراء الإلكتروني لأسباب عدة، أهمها سهولة المقارنة بين المنتجات والأسعار دون جهد، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد أصبح يعتمد كليًّا على الإنترنت والأجهزة المحمولة.
وأشار إلى أن المنافس الحقيقي للشركات هو كيفية الوجود، والحصول على حصة سوقية على المتاجر والتطبيقات الإلكترونية والمقدرة على تسويق وبيع المنتجات، مؤكدًا أن الشركة التي لم تستخدم التقنية في الوقت الحالي لا يمكنها مواكبة المتغيرات، ومن ثم لا تستطيع المنافسة.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن التسويق الإلكتروني أحد أهم العوامل المحفزة والمساعدة على تعزيز المنافسة في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن هناك عوامل عدة إضافية أخرى حفزت المتاجر التقليدية لتوجيه جزء من أنشطة البيع إلى المتاجر والتطبيقات الإلكترونية، مثل تقليل المصروفات، من خلال خفض الأيدي العاملة داخل المراكز، خاصة أن التسويق الإلكتروني يوفر نسبة كبيرة من الكلفة التشغيلية.
وأضاف المغلوث: إن عرض المنتجات على المواقع والتطبيقات الإلكترونية أحد العوامل التي تساعد في زيادة الأرباح دون تكاليف، أو مواقع بيع مُكلفة، لا سيما أنها تتطلب فقط الوجود على منصات البيع الإلكترونية، وتسويق المنتجات عبر الأجهزة، وإيصال المنتج بسهولة، دون عناء، وتوفير الوقت والجهد على المستهلك.
وأشار المغلوث إلى أن المملكة من أكبر الأسواق نموًّا في قطاع التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك نموًّا ملاحظًا لأرقام المبيعات الإلكترونية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستعزز المبيعات الإلكترونية، من خلال الأنظمة والتشريعات التي اتخذتها الجهات الحكومية، والتي تُسهم في نقلة نوعية بتشجيع البيع والتسوق الإلكتروني.