السجن 8 سنوات و الجلد 500 سوط للمعتدي على قاض في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 20 مايو 2018 11:42 KSA
أصدرت الجهات القضائية في المدينة المنورة، حُكما ابتدائياً بالسجن ثماني سنوات و500 جَلْدة ضد المعتدي على القاضي في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى حضور المعتدي إلي المحكمة لوجود قضية تنفيذ ضده، وكان يرغب في تقديم اعتراض على الحكم، وهدد القاضي قبل أن يعتدي عليه بالضرب، وتدخل رجال الأمن وتم ضبطه وإحالته لمركز شرطه المنطقة المركزية.
و اعتبر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تصريح سابق اعتداء أحد المواطنين على قاضٍ في المدينة المنورة تعدٍ على السلطة القضائية ككل.
وأكد الصمعاني أن الأولوية القصوى لحماية أصحاب الفضيلة القضاة أثناء تأدية عملهم، كاشفًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية؛ حمايةً لاستقلالهم وللحد مما قد يحصل من تعديات.
وأضاف: تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمنزلة تعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم؛ فلا مجال للتهاون مع مثل هذه التجاوزات.
وتابع "نفتخر دائمًا بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام. وتعدّد درجات التقاضي يعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية.
وأشاد بجهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في حماية المنشآت العدلية والعاملين بها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات.
وتعود تفاصيل القضية إلى حضور المعتدي إلي المحكمة لوجود قضية تنفيذ ضده، وكان يرغب في تقديم اعتراض على الحكم، وهدد القاضي قبل أن يعتدي عليه بالضرب، وتدخل رجال الأمن وتم ضبطه وإحالته لمركز شرطه المنطقة المركزية.
و اعتبر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تصريح سابق اعتداء أحد المواطنين على قاضٍ في المدينة المنورة تعدٍ على السلطة القضائية ككل.
وأكد الصمعاني أن الأولوية القصوى لحماية أصحاب الفضيلة القضاة أثناء تأدية عملهم، كاشفًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية؛ حمايةً لاستقلالهم وللحد مما قد يحصل من تعديات.
وأضاف: تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمنزلة تعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم؛ فلا مجال للتهاون مع مثل هذه التجاوزات.
وتابع "نفتخر دائمًا بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام. وتعدّد درجات التقاضي يعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية.
وأشاد بجهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في حماية المنشآت العدلية والعاملين بها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات.