السجن 8 سنوات للمعتدي على قاضي التنفيذ بالمدينة
تاريخ النشر: 21 مايو 2018 03:33 KSA
أصدرت الجهات القضائية بالمدينة المنورة حُكمًا ابتدائيًا بالسجن ثماني سنوات و500 جَلْدة ضد المعتدي على القاضي في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 إبريل الماضي حين حضر المعتدي إلى المحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لتقديم اعتراض على حكم تنفيذ ضده، وقام بتهديد القاضي قبل أن يعتدي عليه بالضرب، ليتدخل رجال الأمن، وتم ضبطه وإحالته لمركز شرطة المنطقة المركزية «القسم» الذي تقع بحدوده المحكمة.
وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد اعتبر في تصريح سابق اعتداء أحد المواطنين على قاضٍ في المدينة المنورة تعديًا على السلطة القضائية ككل. مؤكدًا أن الأولوية القصوى لحماية أصحاب الفضيلة القضاة أثناء تأدية عملهم، كاشفًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية؛ حمايةً لاستقلالهم وللحد مما قد يحصل من تعديات.
وأضاف: «تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمنزلة تعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم؛ فلا مجال للتهاون مع مثل هذه التجاوزات».
وتابع: «نفتخر دائمًا بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام. وتعدّد درجات التقاضي يعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية».
وأشاد بجهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في حماية المنشآت العدلية والعاملين بها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 إبريل الماضي حين حضر المعتدي إلى المحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لتقديم اعتراض على حكم تنفيذ ضده، وقام بتهديد القاضي قبل أن يعتدي عليه بالضرب، ليتدخل رجال الأمن، وتم ضبطه وإحالته لمركز شرطة المنطقة المركزية «القسم» الذي تقع بحدوده المحكمة.
وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد اعتبر في تصريح سابق اعتداء أحد المواطنين على قاضٍ في المدينة المنورة تعديًا على السلطة القضائية ككل. مؤكدًا أن الأولوية القصوى لحماية أصحاب الفضيلة القضاة أثناء تأدية عملهم، كاشفًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية؛ حمايةً لاستقلالهم وللحد مما قد يحصل من تعديات.
وأضاف: «تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمنزلة تعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم؛ فلا مجال للتهاون مع مثل هذه التجاوزات».
وتابع: «نفتخر دائمًا بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام. وتعدّد درجات التقاضي يعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية».
وأشاد بجهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في حماية المنشآت العدلية والعاملين بها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات.