اقتصاد
«الذكاء الاصطناعي» يضيف 215 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول 2035
تاريخ النشر: 22 مايو 2018 03:34 KSA
كشف تقرير عن قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو في المملكة بنسبة 1.1%
، وإضافة نحو 215 مليار دولار إلى اقتصادها بحلول 2035.
وبحث تقرير لشركة «أكسنتشر» العالمية، 13 قطاعًا اقتصاديًا بالمملكة، و15 قطاعًا في الإمارات بهدف تحديد التأثير المحتمل لتكنولوجيا الذكاء الصناعي على قطاعات محددة في اقتصادات الشرق الأوسط.
وأظهر البحث أن التأثير الأكبر للذكاء الاصطناعي يتجلى في قطاعات الصناعة والخدمات العامة والاحترافية في المملكة، مشيرًا إلى أنه ستحقق معه زيادات تصل إلى 37 مليار دولار، و67 مليار دولار، و26 مليار دولار، على التوالي، في إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية التي تقيس قيمة الناتج الإجمالي لجميع السلع والخدمات في القطاع.
وأوضح أن القطاعات ذات العمالة الكثيفة، مثل التعليم والإنشاءات، ستشهد زيادة تقدر بـ6 مليارات دولار، و8 مليارات دولار على التوالي في إجمالي القيمة المضافة السنوية.
وقال عمر السعدني، المدير التنفيذي لقطاع أكسنتشر للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتركيا: «استوعبت رؤية المملكة 2030 القدرات الكامنة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والقادرة على المساعدة في الوصول إلى إنفاق أكثر كفاءة في القطاع العام، عبر إدماج القوى العاملة البشرية وتمكين الأفراد من أن يصبحوا أكثر إنتاجية، بما يؤدي إلى زيادة الربحية، وتحقيق نمو اقتصادي.
وأضاف أن في قطاع التصنيع، يمكن للآليات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تفادي الأخطاء أو عطل التجهيزات، بما ينتج زيادة في العوائد تصل إلى 37 مليار دولار في إجمالي القيمة المضافة السنوية بحلول 2035.
وأضاف السعدني: «مع مساعي الحكومات في المنطقة إلى التخلص من الاعتماد على النفط، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محركاً دافعاً للنمو المستقبلي، داعيًا الحكومات إلى وضع خارطة طريق واضحة وثابتة تمكن بلدانها من جني فوائد هذه الأداة القوية، وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مثل هذا التحول».
وحدّد تقرير «أكسنتشر» خمس استراتيجيات رئيسة يتعين على صانعي القرار وضعها بعين الاعتبار عند النظر في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي: تنمية مخزون المواهب الوطنية في هذا المجال، والدعوة إلى ميثاق شرف لضبط استخدام تلك التقنيات، والتحول إلى قاعدة اختبار عالمية لتأثير الذكاء الاصطناعي الاجتماعي، والتحضير للجيل الجديد من العاملين لمستقبل الذكاء الاصطناعي، والحد من تأثيره في تفكيك سوق العمل.
، وإضافة نحو 215 مليار دولار إلى اقتصادها بحلول 2035.
وبحث تقرير لشركة «أكسنتشر» العالمية، 13 قطاعًا اقتصاديًا بالمملكة، و15 قطاعًا في الإمارات بهدف تحديد التأثير المحتمل لتكنولوجيا الذكاء الصناعي على قطاعات محددة في اقتصادات الشرق الأوسط.
وأظهر البحث أن التأثير الأكبر للذكاء الاصطناعي يتجلى في قطاعات الصناعة والخدمات العامة والاحترافية في المملكة، مشيرًا إلى أنه ستحقق معه زيادات تصل إلى 37 مليار دولار، و67 مليار دولار، و26 مليار دولار، على التوالي، في إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية التي تقيس قيمة الناتج الإجمالي لجميع السلع والخدمات في القطاع.
وأوضح أن القطاعات ذات العمالة الكثيفة، مثل التعليم والإنشاءات، ستشهد زيادة تقدر بـ6 مليارات دولار، و8 مليارات دولار على التوالي في إجمالي القيمة المضافة السنوية.
وقال عمر السعدني، المدير التنفيذي لقطاع أكسنتشر للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتركيا: «استوعبت رؤية المملكة 2030 القدرات الكامنة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والقادرة على المساعدة في الوصول إلى إنفاق أكثر كفاءة في القطاع العام، عبر إدماج القوى العاملة البشرية وتمكين الأفراد من أن يصبحوا أكثر إنتاجية، بما يؤدي إلى زيادة الربحية، وتحقيق نمو اقتصادي.
وأضاف أن في قطاع التصنيع، يمكن للآليات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تفادي الأخطاء أو عطل التجهيزات، بما ينتج زيادة في العوائد تصل إلى 37 مليار دولار في إجمالي القيمة المضافة السنوية بحلول 2035.
وأضاف السعدني: «مع مساعي الحكومات في المنطقة إلى التخلص من الاعتماد على النفط، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محركاً دافعاً للنمو المستقبلي، داعيًا الحكومات إلى وضع خارطة طريق واضحة وثابتة تمكن بلدانها من جني فوائد هذه الأداة القوية، وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مثل هذا التحول».
وحدّد تقرير «أكسنتشر» خمس استراتيجيات رئيسة يتعين على صانعي القرار وضعها بعين الاعتبار عند النظر في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي: تنمية مخزون المواهب الوطنية في هذا المجال، والدعوة إلى ميثاق شرف لضبط استخدام تلك التقنيات، والتحول إلى قاعدة اختبار عالمية لتأثير الذكاء الاصطناعي الاجتماعي، والتحضير للجيل الجديد من العاملين لمستقبل الذكاء الاصطناعي، والحد من تأثيره في تفكيك سوق العمل.