التويجري يهنئ القيادة بنتائج مجلس التنسيق
تاريخ النشر: 08 يونيو 2018 03:39 KSA
قدم وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على ما تحقق خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة.
وأوضح أنه تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة ودولة الإمارات في شهر شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق مايو 2016م)، ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة والتي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين.
ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وأصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار، والخارجية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وأضاف الوزير التويجري: إنه يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والتي أتشرف برئاستها من الجانب السعودي بالشراكة مع أخي معالي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي الذي يرأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة ودولة الإمارات في شهر شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق مايو 2016م)، ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة والتي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين.
ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وأصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار، والخارجية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وأضاف الوزير التويجري: إنه يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والتي أتشرف برئاستها من الجانب السعودي بالشراكة مع أخي معالي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي الذي يرأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة المقبلة.