النائب العام: الدوائر النيابية ستقف بحزم في مواجهة أساليب التحرش
تاريخ النشر: 10 يونيو 2018 03:41 KSA
رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعريز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور نظام مكافحة جريمة التحرش المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة، البعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعًا ونظامًا داخل نطاق الأسرة، أو في الحياة العملية، أو في الحياة العامة؛ بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى شرائح المجتمع كافة.
كما أشاد النائب العام بجهود وزارة الداخلية في إعداد المشروع المتكامل والرفع به في هذه المدة الوجيزة؛ لتوفير الضمانات والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن جهاز النيابة العامة ممثلًا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة أساليب التحرش كافة في ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، التي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.
وأشار النائب العام أنه وجّه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه، وتحديد أركان جريمة التحرش، والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وبيّن أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة، يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش، والعمل على توحيد آليات العمل؛ لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.
كما أشاد النائب العام بجهود وزارة الداخلية في إعداد المشروع المتكامل والرفع به في هذه المدة الوجيزة؛ لتوفير الضمانات والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن جهاز النيابة العامة ممثلًا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة أساليب التحرش كافة في ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، التي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.
وأشار النائب العام أنه وجّه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه، وتحديد أركان جريمة التحرش، والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وبيّن أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة، يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش، والعمل على توحيد آليات العمل؛ لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.