إلزام المؤسسات بسياسات واضحة للسلامة المهنية دعماً لبيئة العمل

أكد مدير الإدارة العامة لتطوير بيئة العمل، بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس علي الغامدي، أن لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، التي اعتمدتها الوزارة، ويبدأ تنفيذها أول يوليو المقبل، تلزم المؤسسات بسياسات واضحة للسلامة والصحة المهنية؛ دعمًا لبيئة العمل.

وأوضح خلال ورشة عمل نظّمتها غرفة الشرقية، بالتعاون من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، أن اللائحة تتكون من عمليات إدارية مترابطة تبدأ بالتخطيط والتطوير وتنتهي بالتنفيذ والتنسيق والرقابة؛ ما يساعد المنشآت باختلاف مجالاتها على تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية لديها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص وما يندرج تحت نظام العمل كافة، هي الفئات المستهدفة من اللائحة.

وشدد على ضرورة وضع المنشأة سياستها للسلامة والصحة المهنية مكتوبة بشكل واضح ودقيق، وباللغات الأكثر استخدامًا من قبل أعضاء المنشأة، على أن تكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسة لهذه السياسة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إبراهيم آل الشيخ: إن الورشة جاءت في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والوزارة؛ لأجل تعريف أصحاب العمل ومسؤولي السلامة والصحة المهنية والمهتمين بتفاصيل اللائحة، وأبرز عناصرها ومحتوياتها ومستويات تطبيقها.

وأكد آل الشيخ، أن موضوعات السـلامة والصحة المهنيـة تأتي في مقدمة أولويات الحكومـات وأصـحاب العمـل والعمـال؛ كونها تُشكل مدخلًا مهمًّا في تعزيز جاذبية العمل بإيجاد بيئة عمل آمنة، وأكثر صحية توفر الحماية للازمة للأيدي العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما يُسهم في تقويم ونجاح الخيارات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.