100 ألف جلسة قضائية خلال رمضان.. والرياض تتصدر
تاريخ النشر: 15 يونيو 2018 03:35 KSA
عقدت محاكم المملكة أكثر من 100 ألف جلسة خلال شهر رمضان المبارك، بارتفاع بلغ 41%مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث عقدت آنذاك 76878 جلسة.
ووفقاً لمنصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل والمعنية بتحليل البيانات ورصد الأعمال داخل المرافق العدلية، فإن موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات متنوعة، شملت دعاوى في مبالغ مالية، فسخ نكاح، نفقة، ودعوى مالية بأجرة عقار، وغيرها من القضايا.
وتصدرت منطقة الرياض بـ 29027 جلسة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 26056 جلسة، ثم منطقة الشرقية بـ 15344 جلسة، واستحوذت المناطق المذكورة على 66% من إجمالي الجلسات المنعقدة في المملكة.
وجاءت رابعاً منطقة المدينة المنورة بـ 6993 جلسة، تليها منطقة عسير بـ 6951 جلسة، ومنطقة القصيم بـ 5474 جلسة، ثم جازان بـ 5450 جلسة، وتبوك بـ 4087 جلسة.
وسجلت محاكم منطقة حائل 2360 جلسة، تليها منطقة الجوف بـ 2246 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 1561 جلسة، فمنطقة نجران بـ 1324 جلسة.
وبلغ إجمالي عدد الجلسات المنعقدة في منطقة الباحة 1131 جلسة، مسجلة أقل الجلسات خلال شهر رمضان.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ التي سهّلت على المترافعين وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
ووفقاً لمنصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل والمعنية بتحليل البيانات ورصد الأعمال داخل المرافق العدلية، فإن موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات متنوعة، شملت دعاوى في مبالغ مالية، فسخ نكاح، نفقة، ودعوى مالية بأجرة عقار، وغيرها من القضايا.
وتصدرت منطقة الرياض بـ 29027 جلسة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 26056 جلسة، ثم منطقة الشرقية بـ 15344 جلسة، واستحوذت المناطق المذكورة على 66% من إجمالي الجلسات المنعقدة في المملكة.
وجاءت رابعاً منطقة المدينة المنورة بـ 6993 جلسة، تليها منطقة عسير بـ 6951 جلسة، ومنطقة القصيم بـ 5474 جلسة، ثم جازان بـ 5450 جلسة، وتبوك بـ 4087 جلسة.
وسجلت محاكم منطقة حائل 2360 جلسة، تليها منطقة الجوف بـ 2246 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 1561 جلسة، فمنطقة نجران بـ 1324 جلسة.
وبلغ إجمالي عدد الجلسات المنعقدة في منطقة الباحة 1131 جلسة، مسجلة أقل الجلسات خلال شهر رمضان.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ التي سهّلت على المترافعين وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.