أحكام قضائية تنتظر «مطاعم» رفعت الأسعار بشكل جماعي
تاريخ النشر: 18 يونيو 2018 03:43 KSA
كشف تقرير لهيئة مجلس المنافسة عن أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ما زالت تنظر في قيام بعض الشركات والمؤسسات «المطاعم» في مدينة الرياض برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت، واحتمال وجود اتفاق أو تنسيق.
ولاحظت الهيئة هذا الارتفاع في وقت واحد، فيما أصدر مجلس الإدارة قراره بالبدء بالتقصي والبحث والتحقيق في القضية واتخاذ اللازم حيالها والرفع للمحكمة الإدارية لإصدار الأحكام اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة مجلس المنافسة تهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة واعتمادات مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
وتتضمن أدوارها تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضه واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة، والتي ينتج عنها وضع مهيمن، والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، والبت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة للهيئة العامة للمنافسة، ونشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت بينه وبين المجتمع.
ولاحظت الهيئة هذا الارتفاع في وقت واحد، فيما أصدر مجلس الإدارة قراره بالبدء بالتقصي والبحث والتحقيق في القضية واتخاذ اللازم حيالها والرفع للمحكمة الإدارية لإصدار الأحكام اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة مجلس المنافسة تهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة واعتمادات مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
وتتضمن أدوارها تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضه واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة، والتي ينتج عنها وضع مهيمن، والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، والبت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة للهيئة العامة للمنافسة، ونشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت بينه وبين المجتمع.