مسؤولو «الرعاية النهارية» يطالبون «التنمية» بإعادة النظر في اللائحة الجديدة
تاريخ النشر: 19 يونيو 2018 03:39 KSA
طالب إحسان طيب مدير عام أحد مراكز الرعاية النهارية بمدينة جدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في اللائحة الجديدة والتي تم إقرارها الأسبوع المنصرم، حيث اقترحوا تعديل (14) مادة في اللائحة أبرزها «ألا يقل عمر المستفيد عن أربع سنوات بدلا من عامين» حيث أشاروا إلى أن ذلك سيُحدث ضررا كبيرا بأسر الحالات الأقل من 4 سنوات، نظرا لشدة احتياج تلك الحالات للتأهيل، والضرر الناجم للمراكز في تحجيم عدد المستهدفين.
وأوضح طيب أن القواعد التنفيذية والدليل الإجرائي للائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية، والتي تم إقرارها مؤخرا، وفي حال تنفيذها فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق ما لا يقل عن 30% من إجمالي عدد المراكز على مستوى المملكة البالغ عددها نحو 150 مركز» لافتا إلى أنه في جدة فقط أغلقت نحو 10 مراكز للرعاية النهارية خلال الستة أشهر الأخيرة».
وأضاف طيب: «اجتمع ما يزيد على 40 مسؤولا ومالكا لمراكز الرعاية النهاية غير الحكومية الأسبوع المنصرم، وذلك لمناقشة تضررهم من اللائحة الجديدة التي يصعب تطبيقها فعليا على أرض الواقع،ل افتا إلى أن تلك اللائحة ضمت معايير غير منطقية وغير قابلة للتطبيق ولا تحقق التوازن بين العرض والطلب.
وقال: «على سبيل المثال ورد في اللائحة (أن يقع المبنى على شارع لا يقل عن عرض 15م بشرط الحصول على موافقة البلدية وتصريح الدفاع المدني على ممارسة النشاط) والواقع أن كثيرا منها تقع على عرض (10أو 12 مترا)، الأمر الذي يجعل ذلك الاشتراط غير منطقي».
ومن ضمن المطالب: توحيد إجراءات التراخيص والعمل بدلا مما جاء في اللائحة من أنّ لكل جهة اشتراطاتها الخاصة».
وأضاف: «من ضمن الملاحظات أيضا تحديد عمر 4 سنوات كحد أدنى لقبول المستفيد، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى الحد من الإعاقة من خلال التدخل المبكر لكن اللائحة تخالف ذلك التوجه، كما أن من بين الملاحظات أيضا ألا يزيد عمر المستفيد عن 18 عاما،متسائلا أين سيذهب المعاقين غير المطابقين للسن المحدد آنفا».
وبحسب ما ورد في مذكرة المقترحات التي اقترحها ملاك ومسؤولو 40 مركز رعاية نهارية غير حكومية، فقد أشاروا إلى أن تطبيق ماورد من القواعد التنفيذية والدليل الإجرائي للائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية الصادر بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، فإن ذلك سيؤدي إلى إلى تدني مستوى الخدمات بالمراكز، وإلحاق الضرر بالمعاقين وأسرهم».
من ناحيته أوضح مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لم يصلهم حتى الآن أي اقتراحات لمسؤولي وملاك مراكز الرعاية النهارية بشكل رسمي، وفور وصول أي مقترحات للائحة سيتم النظر فيها، لافتا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تقديم أفضل الخدمات التأهيلية للمعاقين.
وأوضح طيب أن القواعد التنفيذية والدليل الإجرائي للائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية، والتي تم إقرارها مؤخرا، وفي حال تنفيذها فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق ما لا يقل عن 30% من إجمالي عدد المراكز على مستوى المملكة البالغ عددها نحو 150 مركز» لافتا إلى أنه في جدة فقط أغلقت نحو 10 مراكز للرعاية النهارية خلال الستة أشهر الأخيرة».
وأضاف طيب: «اجتمع ما يزيد على 40 مسؤولا ومالكا لمراكز الرعاية النهاية غير الحكومية الأسبوع المنصرم، وذلك لمناقشة تضررهم من اللائحة الجديدة التي يصعب تطبيقها فعليا على أرض الواقع،ل افتا إلى أن تلك اللائحة ضمت معايير غير منطقية وغير قابلة للتطبيق ولا تحقق التوازن بين العرض والطلب.
وقال: «على سبيل المثال ورد في اللائحة (أن يقع المبنى على شارع لا يقل عن عرض 15م بشرط الحصول على موافقة البلدية وتصريح الدفاع المدني على ممارسة النشاط) والواقع أن كثيرا منها تقع على عرض (10أو 12 مترا)، الأمر الذي يجعل ذلك الاشتراط غير منطقي».
ومن ضمن المطالب: توحيد إجراءات التراخيص والعمل بدلا مما جاء في اللائحة من أنّ لكل جهة اشتراطاتها الخاصة».
وأضاف: «من ضمن الملاحظات أيضا تحديد عمر 4 سنوات كحد أدنى لقبول المستفيد، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى الحد من الإعاقة من خلال التدخل المبكر لكن اللائحة تخالف ذلك التوجه، كما أن من بين الملاحظات أيضا ألا يزيد عمر المستفيد عن 18 عاما،متسائلا أين سيذهب المعاقين غير المطابقين للسن المحدد آنفا».
وبحسب ما ورد في مذكرة المقترحات التي اقترحها ملاك ومسؤولو 40 مركز رعاية نهارية غير حكومية، فقد أشاروا إلى أن تطبيق ماورد من القواعد التنفيذية والدليل الإجرائي للائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية الصادر بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، فإن ذلك سيؤدي إلى إلى تدني مستوى الخدمات بالمراكز، وإلحاق الضرر بالمعاقين وأسرهم».
من ناحيته أوضح مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لم يصلهم حتى الآن أي اقتراحات لمسؤولي وملاك مراكز الرعاية النهارية بشكل رسمي، وفور وصول أي مقترحات للائحة سيتم النظر فيها، لافتا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تقديم أفضل الخدمات التأهيلية للمعاقين.