إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودي ضمن الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 21 يونيو 2018 00:37 KSA
أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية .
وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات ، و يساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها ، وذلك يأتي انعكاساً لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززةً دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشاد القصبي بالتطورات الإيجابية التي حققتها السوق المالية السعودية في تلبية معايير في الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تتضمن مؤشر فوتسي راسل ومؤشر مورغان ستانلي MSCI، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وحجم وتيرة التحسينات التي تحققت في السوق المالية السعودية بالتماشي مع رؤية 2030 ، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير لتحفيز الشركات والقطاع الخاص وذلك بزيادة حجم الفرص الاستثمارية المتوجهة إليها و تعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهم الشركات إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الاسواق العالمية .
وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات ، و يساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها ، وذلك يأتي انعكاساً لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززةً دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشاد القصبي بالتطورات الإيجابية التي حققتها السوق المالية السعودية في تلبية معايير في الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تتضمن مؤشر فوتسي راسل ومؤشر مورغان ستانلي MSCI، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وحجم وتيرة التحسينات التي تحققت في السوق المالية السعودية بالتماشي مع رؤية 2030 ، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير لتحفيز الشركات والقطاع الخاص وذلك بزيادة حجم الفرص الاستثمارية المتوجهة إليها و تعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهم الشركات إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الاسواق العالمية .