تقرير دولي: ارتفاع كفاءة الاقتصاد السعودي بعد «القيمة المضافة» وخفض دعم الطاقة

قال تقرير اقتصادي دولى أمس: إن الإجراءات السعودية لخفض دعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة ساهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لها على المدى القصير، جاء ذلك في تقرير لشركة «ووتر هاوس كوبر» إحدى أكبر الشركات المهنية حول العالم أمس، أبرزت فيه أهمية تزامن هذه الإصلاحات مع ارتفاع أسعار النفط، والبدء في رفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب في قطاعات مختلفة من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم الاقتصاد، ولجأت المملكة منذ عام 2015 إلى خفض الدعم على الوقود ورفع كفاءة الاستخدام ودعم خطط الترشيد، وذلك على أثر التراجع الكبير في الأسعار منذ يونيو 2014، كما أجرت خفضًا إضافيًا في الدعم من بداية العام الحالي لنفس الغرض، من أجل دعم الميزانية، كما تم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وذلك لدعم الإيرادات غير النفطية، المتوقع أن تسجل قفزة نوعية خلال العام الحالي في ظل رؤية 2030، التي تقوم على تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على مداخيل النفط.

وتوقع التقرير زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى جهود هيئة الاستثمار في رفع نسبة التملك في مشروعات التجزئة والجملة والهندسة بنسبة 100% لزيادة الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات بعد أن سجلت التدفقات الأجنبية تراجعًا في الآونة الأخيرة، وكان صندوق النقد الدولي دعا المملكة في وقت سابق إلى عدم التوسع الشديد في الإنفاق الحكومي في حال ارتفاع أسعار النفط، مشددًا على أهمية التحوط ورفع الاحتياطي النقدي لمواجهة أي تطورات مستقبلية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التضخم وعجز الميزانية، وزيادة التجارة في الخدمات والإنتاجية والتعاون الدولي، وتقوم رؤية 2030، على التوسع في الاستثمارات في القطاع الصناعي، ودعم قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة في مداخيل المملكة بعد النفط والبتروكيمياويات، وتسريع جهود تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي للنقل مستفيدة في ذلك من موقعها الإستيراتجي، ووفقًا للتقارير أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى خفض الاستهلاك بنسبة 5 - 6% على أقل تقدير، بعد أن سجلت المملكة المركز السادس عالميًا في استهلاك النفط بحوالى 2.6 مليون برميل يوميًا على أقل تقدير، ويهدف مركز الطاقة إلى تقليص الاستخدام المحلي إلى حوالى مليون برميل على أقل تقدير من خلال خطط محورية في مجالات المباني والأدوات الكهربائية ووسائل النقل وغيرها.