"كفاءة": إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة يوفر الاستهلاك
تاريخ النشر: 20 يوليو 2018 20:17 KSA
طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بإطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.
كما طالب ضمن عدة رسائل توعوية يوجهها باستمرار للجمهور بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود .
وبين المركز أن شراء مركبة جديدة يعتمد على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل "الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،... إلخ"، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.
و أكد أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
وأكدت الاحصاءات الرسمية حديثة أن قطاع النقل يستهلك نحو (22 في المئة) من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة، يذهب ما يقارب 90 في المئة منها لقطاع النقل البري.
كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 13 مليون مركبة، يستهلك يومياً من البنزين والديزل ما يزيد عن (930.000) برميل.
ويرجع الاستهلاك المتصاعد في الطاقة لأن المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو (30) مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص ليصل إجمالي مسافات الطرق القائمة والجاري تنفيذها أكثر من (80) ألف كيلو متر.
وتشكل المركبات الخفيفة 82 في المئة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة منها أكثر من (2.9) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً.
فيما يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
وتبذل منظومة عمل من الجهات الحكومية في المملكة جهوداً كبيرة ومنسقة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، في سبيل تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، حيث اتضح أن تدني معدل اقتصاد الوقود للمركبات في المملكة هو السبب الرئيس لذلك حيث يبلغ نحو (13) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (14) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15.2) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(20) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وسبق للفريق المختص في البرنامج، العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.
كما طالب ضمن عدة رسائل توعوية يوجهها باستمرار للجمهور بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود .
وبين المركز أن شراء مركبة جديدة يعتمد على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل "الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،... إلخ"، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.
و أكد أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
وأكدت الاحصاءات الرسمية حديثة أن قطاع النقل يستهلك نحو (22 في المئة) من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة، يذهب ما يقارب 90 في المئة منها لقطاع النقل البري.
كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 13 مليون مركبة، يستهلك يومياً من البنزين والديزل ما يزيد عن (930.000) برميل.
ويرجع الاستهلاك المتصاعد في الطاقة لأن المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو (30) مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص ليصل إجمالي مسافات الطرق القائمة والجاري تنفيذها أكثر من (80) ألف كيلو متر.
وتشكل المركبات الخفيفة 82 في المئة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة منها أكثر من (2.9) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً.
فيما يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
وتبذل منظومة عمل من الجهات الحكومية في المملكة جهوداً كبيرة ومنسقة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، في سبيل تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، حيث اتضح أن تدني معدل اقتصاد الوقود للمركبات في المملكة هو السبب الرئيس لذلك حيث يبلغ نحو (13) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (14) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15.2) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(20) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وسبق للفريق المختص في البرنامج، العمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.