وزير التعليم: إنهاء ملف مشروعات الشركة الصينية المتعثرة
تاريخ النشر: 23 يوليو 2018 03:14 KSA
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى موافقة المقام السامي القاضي على إكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى «شركة تطوير للمباني» المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح أن استكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشروعات نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبيا على بيئة وأمن تلك الأحياء، مؤكدا أنه وجه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين المواقع كافة بشكل فوري.
وأضاف أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن مشروعات المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشروعات لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشروعات كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشروعات، مؤكداً أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشروعات.
وأوضح أن استكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشروعات نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبيا على بيئة وأمن تلك الأحياء، مؤكدا أنه وجه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين المواقع كافة بشكل فوري.
وأضاف أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن مشروعات المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشروعات لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشروعات كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشروعات، مؤكداً أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشروعات.