أخيرة
العدل يعيد 7 ملايين م2 إلى أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25 يوليو 2018 03:05 KSA
أسهمت توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لمحكمة الاستئناف بالرياض بدراسة صك أرض مساحتها 7 ملايين م2 غرب الرياض في إلغاء الصك الخاص بتلك الأرض وإعادتها إلى أملاك الدولة، فيما بلغ عدد الصكوك التي تدخل وزير العدل في إلغائها خلال الأشهر الأخيرة 5صكوك لأراض في الرياض وجدة وما تفرع عنها بمساحة تصل إلى 18 مليون م2، وذلك بعد رصد عدة ملاحظات كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة.
وجاء إلغاء الصك الخاص بأرض الرياض بعد أن درسه قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في محكمة الاستئناف، وتبيّن أنه بدون مستندات شرعية أو نظامية، وأن البائع حضر وأقر باستلام كامل المبلغ، بينما لم يوجد أي توقيع خطي يثبت ذلك في الضبط.
وتبيّن للمحكمة عقب دراسة دقيقة للصك بأنه لم يعتمد على مستند شرعي أو نظامي عند إصداره، إضافة إلى أن الأطوال المدونة فيه مختلفة عن الأطوال المدونة في ضبط الصك الصادر قبل 40 عامًا، فضلاً عن تداخله بأطواله المدونة فيه مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية.
وتوصل القضاة إلى أن إصدار الصك المذكور مخالف لقراري الهيئة القضائية العليا الصادرين في العام 1392هـ، واللذين نصا على أنه لا يسوغ لأي موثق أو كاتب عدل أن يجري أي توثيق وأي قرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من أنواع التصرفات الشرعية على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوفٍ للإجراءات، كما أن سجل الصك يخالف ضبطه، ولما جاء في تعميم وزارة العدل الصادر عام 1394هـ المتضمن عدم الاعتماد مطلقا على التقارير غير المستندة في إثبات الملكية على صكوك شرعية.
المتابعة الإلكترونية والميدانية كشف أساليب الفساد
الصكوك الملغاة بدون مستندات شرعية أو نظامية
البائع استلم كامل المبلغ دون توقيع خطي
الصك صادر قبل 40 عاما والأطوال المدونة به غير مطابقة للواقع
وجاء إلغاء الصك الخاص بأرض الرياض بعد أن درسه قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في محكمة الاستئناف، وتبيّن أنه بدون مستندات شرعية أو نظامية، وأن البائع حضر وأقر باستلام كامل المبلغ، بينما لم يوجد أي توقيع خطي يثبت ذلك في الضبط.
وتبيّن للمحكمة عقب دراسة دقيقة للصك بأنه لم يعتمد على مستند شرعي أو نظامي عند إصداره، إضافة إلى أن الأطوال المدونة فيه مختلفة عن الأطوال المدونة في ضبط الصك الصادر قبل 40 عامًا، فضلاً عن تداخله بأطواله المدونة فيه مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية.
وتوصل القضاة إلى أن إصدار الصك المذكور مخالف لقراري الهيئة القضائية العليا الصادرين في العام 1392هـ، واللذين نصا على أنه لا يسوغ لأي موثق أو كاتب عدل أن يجري أي توثيق وأي قرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من أنواع التصرفات الشرعية على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوفٍ للإجراءات، كما أن سجل الصك يخالف ضبطه، ولما جاء في تعميم وزارة العدل الصادر عام 1394هـ المتضمن عدم الاعتماد مطلقا على التقارير غير المستندة في إثبات الملكية على صكوك شرعية.
المتابعة الإلكترونية والميدانية كشف أساليب الفساد
الصكوك الملغاة بدون مستندات شرعية أو نظامية
البائع استلم كامل المبلغ دون توقيع خطي
الصك صادر قبل 40 عاما والأطوال المدونة به غير مطابقة للواقع