محاميات: لا تنقصنا البراعة.. و«العدل» منحتنا الفرصة الذهبية

تعيش المحاميات السعوديات أزهى عصورهن ذلك بعد أن انفتحت لهن أبواب التخصص على مصراعيها بعد القرار الأخير الصادر من وزارة العدل والذي اقتضى منحهن تراخيص مزاولة المهنة. لتتخطى بذلك المحاميات والقانونيات السعوديات حاجز محدودية عملهن الذي كان يقتصر في السنوات السابقة على الاستشارات القانونية والتوكيلات الشرعية فقط. وبذلك تستطيع المحامية السعودية الآن الدخول إلى المحاكم والترافع في القضايا المختلفة مثل زملائها من الرجال الذين سبقوها في مزاولة المهنة منذ عقود وظلت حكرًا عليهم إلى هذا العام.

وعبّرت محاميات سعوديات لـ «المدينة» عن سعادتهن بهذا القرار المنصف والذي طال انتظاره والذي يعتبر نقلة قوية فيما يتعلق بقضايا المرأة خصوصًا.

ماذا ينتظر من المحامية السعودية؟

المحامية ديما الشريف قالت: المنتظر من المحاميات لا حدود له مثل طموحهن فهن على قدر كبير من الاحترافية والإخلاص ويتطلعن إلى المنافسة المحلية والعالمية والمحامية السعودية مترقب منها أن تستكمل إبداعها في مساندة بنات جنسها وتقديم المسؤولية المجتمعية تجاه مجتمعها وسنسعى إلى جعل المجتمع يؤمن بأن طموحنا سيساهم بشكل مؤثر في مسيرة تقدم وتطور المملكة. ومترقب من المحامية السعودية أن تبرز في الترافع في مختلف التخصصات القانونية والمجالات وعلى رأسها الاستثمار والأعمال والصحة والأحوال الشخصية.

وتثني الشريف على قرار مزاولة المهنة الذي تؤكد بأنه سيسهم في ترسيخ صورة المحامية السعودية كمثال عالمي يحتذى به في تكوين المسيرة المهنية وتطويرها وتحسين أدائها وهذه الفرصة لكل القانونيات لإثبات جدارتهن والمساهمة في تشجيع زميلاتهن وتقديم الدعم المميز.

وقالت المحامية المتدربة مرام السحيمي: قبل عام2012 تقريبًا كان ممنوعًا أن تمارس المرأة مهنة المحاماة في السعودية وتم الاكتفاء بحضورها كوكيلة للترافع، حتى أتى قرار مزاولة المهنة الذي أنصف المحامية عملًا وأنصف النساء تعاملًا فيما يختص بقضايهن. فالآن تعادلت مهامها بهذا القرار مع المحامي في الرخصة والمزاولة والتوثيق والتحكيم والتحقيق وغيره ولا يُستبعد بعد ذلك بالقضاء فهناك توقعات شخصية تُوحي بذلك مستقبلًا. وتضيف السحيمي: قرار مزاولة المهنة من أعدل القرارات وهومطلب مهم أتى في وقته وأصبح جزءًا من تطوير أعمال وزارة العدل وموافقًا لرؤية المملكة 2030 ومن هنا نشكر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على اهتمامه الواضح وجهده المبذول في التطوير ووعيه بأهمية هذا القرار الواقعي لخدمة المرأة حيث إنه مُسعف للكثير من قضايا المرأة الحساسة. وتتوقع السحيمي بأن تبرع المحامية السعودية في جميع المجالات وستشكل المحاميات السعوديات منظومة تكاملية في العمل حيث إن هناك من تبرع في القضايا التجارية والبعض في القضايا الجنائية والبعض في العمالية وأخريات مدققات لوائح لتميزهن في الصياغة القانونية لغويًا، ولكن الغالبية ستبرع بشكل قوي بلا شك في قضايا الأحوال الشخصية.