اقتصاد
نظام جديد يسمح للغرف التجارية بتأسيس اتحاد وشركات للمرة الأولى
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2018 03:12 KSA
سمح النظام الجديد للغرف التجارية بتأسيس اتحاد للغرف وشركات بناء على ضوابط تحددها وزارة التجارة. كما أجاز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة من أجل مواكبة التوسع في النشاط التجاري. ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية، عبر البريد الإلكتروني (Chambers@mci.gov.sa
)، وذلك قبل نهاية يوم الاثنين بتاريخ 16/12/1439هـ الموافق 27 أغسطس 2018.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية والذي يعد أساسا من أسس الحوكمة.
وأضافت الوزارة أن مشروع النظام قرر آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى المشروع إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها. ووفقا للمشروع فإن للغرفة الحق في البيع والشراء والتأجير والاستثمار والرهن والاقتراض، كما يجوز لها تأسيس شركات بضوابط تحددها الوزارة وبما يتسق مع الطابع العام لأنشطتها. وأتاح النظام إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، وللغرفة التصديق على صحة تواقيع المشتركين ودعم أنشطتهم في مجالات الاستيراد والتمويل وتنمية الصادرات، فضلا عن إعداد الدراسات بمختلف الأنشطة وإقامة مؤسسة للتدريب. وتختص الجمعية العمومية بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة التقرير السنوي على أن تجتمع مرة واحدة سنويا على الأقل بدعوة من رئيس الغرفة، ويجوز الاجتماع بناء على طلب يقدمه 5%
من المشتركين، وتمتد فترة مجلس الإدارة 4 أعوام، على ألا يقل عن 6 أعضاء ولا يزيد عن تسعة، ولا يجوز أن يترشح العضو أكثر من دورتين كاملتين، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية، واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت به رئيس الاجتماع. ويقضي مشروع النظام الجديد بإيقاف الخدمات عن المشترك لعدم تسديد الاشتراك السنوي وتشكيل اتحاد الغرف التجارية السعودية لرعاية المصالح المشتركة للأعضاء، وتمثيل الأنشطة الاقتصادية بالداخل والخارج وحمايتها على أن يكون مقره الرياض.
ويضم اتحاد الغرف عضوا من كل غرفة ويجتمع مرة واحدة كل 3 شهور وتصدر قراراته بالأغلبية.
)، وذلك قبل نهاية يوم الاثنين بتاريخ 16/12/1439هـ الموافق 27 أغسطس 2018.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية والذي يعد أساسا من أسس الحوكمة.
وأضافت الوزارة أن مشروع النظام قرر آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى المشروع إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها. ووفقا للمشروع فإن للغرفة الحق في البيع والشراء والتأجير والاستثمار والرهن والاقتراض، كما يجوز لها تأسيس شركات بضوابط تحددها الوزارة وبما يتسق مع الطابع العام لأنشطتها. وأتاح النظام إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، وللغرفة التصديق على صحة تواقيع المشتركين ودعم أنشطتهم في مجالات الاستيراد والتمويل وتنمية الصادرات، فضلا عن إعداد الدراسات بمختلف الأنشطة وإقامة مؤسسة للتدريب. وتختص الجمعية العمومية بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة التقرير السنوي على أن تجتمع مرة واحدة سنويا على الأقل بدعوة من رئيس الغرفة، ويجوز الاجتماع بناء على طلب يقدمه 5%
من المشتركين، وتمتد فترة مجلس الإدارة 4 أعوام، على ألا يقل عن 6 أعضاء ولا يزيد عن تسعة، ولا يجوز أن يترشح العضو أكثر من دورتين كاملتين، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية، واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت به رئيس الاجتماع. ويقضي مشروع النظام الجديد بإيقاف الخدمات عن المشترك لعدم تسديد الاشتراك السنوي وتشكيل اتحاد الغرف التجارية السعودية لرعاية المصالح المشتركة للأعضاء، وتمثيل الأنشطة الاقتصادية بالداخل والخارج وحمايتها على أن يكون مقره الرياض.
ويضم اتحاد الغرف عضوا من كل غرفة ويجتمع مرة واحدة كل 3 شهور وتصدر قراراته بالأغلبية.