نشر مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2018 17:37 KSA
دعت هيئة السوق المالية المختصين والمهتمين والعموم, إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، الذي أتاحته على موقعها الإلكتروني لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 15 / 1 / 1440هـ الموافق 25 / 9 / 2018م.
وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للتعليمات، مبينة أن مشروع التعليمات يأتي انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبما ينسجم مع الصلاحيات المناطة بها بناءً على نظام السوق المالية.
ويهدف مشروع التعليمات إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات إيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.
وقد عرّف مشروع التعليمات شهادات الإيداع بأنها أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة، وحدد أن تكون السوق الأجنبية سوقًا منظّمةً لتداول الأوراق المالية خارج المملكة، وأن يكون بنك الإيداع الذي يعينه المصدر مؤسسةً ماليةً مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعًا لإشرافها ورقابتها) وأن يكون مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وتضمّن مشروع التعليمات تحديد المستندات والمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، التي من أبرزها تقديم ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبية، والمزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج، وبيان التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من تلك المخاطر، وتقديم قائمة مُعدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارضات بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبية التي قد يكون لها أثر جوهري على الأسهم المدرجة ذات العلاقة.
ووفقًا لمشروع التعليمات، فإن أبرز التزامات المصدر تتمثل في وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم على حاملي شهادات الإيداع، وذلك بالاتفاق مع بنك الإيداع وبما يتوافق مع إجراءات التصويت التي يحددها مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى التزامه بالإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للجمهور بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق قبل الإفصاح عنها في السوق الأجنبية، وإتاحة المعلومات المتوافرة في نشرة الإصدار في السوق الأجنبية كمستند متاح لمعاينة الجمهور في المملكة دون تأخير.
وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للتعليمات، مبينة أن مشروع التعليمات يأتي انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبما ينسجم مع الصلاحيات المناطة بها بناءً على نظام السوق المالية.
ويهدف مشروع التعليمات إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات إيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.
وقد عرّف مشروع التعليمات شهادات الإيداع بأنها أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة، وحدد أن تكون السوق الأجنبية سوقًا منظّمةً لتداول الأوراق المالية خارج المملكة، وأن يكون بنك الإيداع الذي يعينه المصدر مؤسسةً ماليةً مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعًا لإشرافها ورقابتها) وأن يكون مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وتضمّن مشروع التعليمات تحديد المستندات والمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، التي من أبرزها تقديم ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبية، والمزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج، وبيان التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من تلك المخاطر، وتقديم قائمة مُعدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارضات بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبية التي قد يكون لها أثر جوهري على الأسهم المدرجة ذات العلاقة.
ووفقًا لمشروع التعليمات، فإن أبرز التزامات المصدر تتمثل في وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم على حاملي شهادات الإيداع، وذلك بالاتفاق مع بنك الإيداع وبما يتوافق مع إجراءات التصويت التي يحددها مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى التزامه بالإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للجمهور بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق قبل الإفصاح عنها في السوق الأجنبية، وإتاحة المعلومات المتوافرة في نشرة الإصدار في السوق الأجنبية كمستند متاح لمعاينة الجمهور في المملكة دون تأخير.