قانونيون: غياب محاكم التنفيذ بـ"المظالم" وراء المماطلة في تطبيق الأحكام
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2018 03:08 KSA
أرجع عدد من القانونيين أسباب مماطلة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها إلى عدم وجود محاكم تنفيذ بديوان المظالم أسوة بوزارة العدل، مؤكدين في حديثهم لـ"المدينة" أن ذلك أدى إلى عدم وجود آلية نظامية فاعلة، أو جهة مستقلة في تطبيق العقوبات الرادعة ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القضاء.. فيما أوضح مصدر قضائي لـ"المدينة" أنه في حال عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، يتم تنفيذها عن طريق إمارة المنطقة.
البركاتي: هناك نصوص نظامية تتيح معاقبة الممتنعين عن التنفيذ
قال المحامي نصر البركاتي: إنه بالرغم من عدم وجود نظام محدد يقرر عقوبات خاصة ضد مسؤولي هذه الجهات إلا أن هناك من النصوص النظامية ما يكفي لتجريم ومعاقبة من يرتكب هذا الفعل، وأبرزها ما نص عليه المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، الذي تضمنت المادة الثانية منه عقوبة تصل للسجن عشر سنوات بحق من ارتكب بعض الجرائم ومنها سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها.
الشريف: لا توجد جهة لمعاقبة المسؤولين المعطلين للأحكام
قال المحامي سعد الشريف: إن مماطلة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها يعود لعدم وجود محاكم تنفيذ بديوان المظالم أسوة بوزارة العدل، ما تسبب في عدم وجود آلية نظامية فاعلة، أو جهة مستقلة في تطبيق العقوبات الرادعة ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القضاء.
مواطنون: أين يذهب من يحمل في يده حكمًا ضد جهة حكومية؟
أشار المواطنون محمد الرزيق وفيصل عبدالرحمن الشهري وخالد القرني إلى معايشتهم صدور أحكام قطعية ضد عدد من الجهات الحكومية، التي لم تتجاوب مع تلك الأحكام، مؤكدين أن تعطيل هذه الحقوق يفضي إلى انتشار الفساد، وقد يضطر أصحاب الحقوق إلى سلوك المسالك – غير المشروعة – والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم.
وطالبوا بأهمية القضاء على هذه الإشكالية، مشيرين إلى أن ما سببته من خللٌ يستوجب سرعة التصحيح وتساءلوا: أين يذهب من يحمل في يده حكمًا قضائيًا ضد جهة حكومية ليحصل على حقه منها؟ وهل من المعقول أو المقبول أن يشغل الناس المقام السامي بشكاواهم في هذا الصدد، وكأن الأنظمة والتعليمات الواضحة لا تفي بالغرض؟ أم يتجهون لوسائل الإعلام – كما حصل في أكثر من قضية – لإيصال صوتهم؟!
مصدر بـ"المظالم": تنفيذ الأحكام بواسطة إمارات المناطق حال المماطلة
أكد مصدر بديوان المظالم لـ"المدينة" صدور توجيه خلال الأشهر الماضية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - تضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية غير المشمولة بنظام التنفيذ، واعتبر المصدر أن التوجيه المذكور جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطةٍ بأمراء المناطق وأنه في حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تطبيق هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها.
البركاتي: هناك نصوص نظامية تتيح معاقبة الممتنعين عن التنفيذ
قال المحامي نصر البركاتي: إنه بالرغم من عدم وجود نظام محدد يقرر عقوبات خاصة ضد مسؤولي هذه الجهات إلا أن هناك من النصوص النظامية ما يكفي لتجريم ومعاقبة من يرتكب هذا الفعل، وأبرزها ما نص عليه المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، الذي تضمنت المادة الثانية منه عقوبة تصل للسجن عشر سنوات بحق من ارتكب بعض الجرائم ومنها سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها.
الشريف: لا توجد جهة لمعاقبة المسؤولين المعطلين للأحكام
قال المحامي سعد الشريف: إن مماطلة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها يعود لعدم وجود محاكم تنفيذ بديوان المظالم أسوة بوزارة العدل، ما تسبب في عدم وجود آلية نظامية فاعلة، أو جهة مستقلة في تطبيق العقوبات الرادعة ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القضاء.
مواطنون: أين يذهب من يحمل في يده حكمًا ضد جهة حكومية؟
أشار المواطنون محمد الرزيق وفيصل عبدالرحمن الشهري وخالد القرني إلى معايشتهم صدور أحكام قطعية ضد عدد من الجهات الحكومية، التي لم تتجاوب مع تلك الأحكام، مؤكدين أن تعطيل هذه الحقوق يفضي إلى انتشار الفساد، وقد يضطر أصحاب الحقوق إلى سلوك المسالك – غير المشروعة – والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم.
وطالبوا بأهمية القضاء على هذه الإشكالية، مشيرين إلى أن ما سببته من خللٌ يستوجب سرعة التصحيح وتساءلوا: أين يذهب من يحمل في يده حكمًا قضائيًا ضد جهة حكومية ليحصل على حقه منها؟ وهل من المعقول أو المقبول أن يشغل الناس المقام السامي بشكاواهم في هذا الصدد، وكأن الأنظمة والتعليمات الواضحة لا تفي بالغرض؟ أم يتجهون لوسائل الإعلام – كما حصل في أكثر من قضية – لإيصال صوتهم؟!
مصدر بـ"المظالم": تنفيذ الأحكام بواسطة إمارات المناطق حال المماطلة
أكد مصدر بديوان المظالم لـ"المدينة" صدور توجيه خلال الأشهر الماضية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - تضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية غير المشمولة بنظام التنفيذ، واعتبر المصدر أن التوجيه المذكور جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطةٍ بأمراء المناطق وأنه في حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تطبيق هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها.