«هيئة الغذاء»: حظر الإنتاج بتواريخ مستقبلية حفاظا على سلامة المنتجات
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2018 03:08 KSA
بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس العمل باللائحة الفنية السعودية المحدثة الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، والتي حظرت تمامًا الإنتاج بتواريخ مستقبلية حفاظًا على سلامة المستهلك وجودة المنتجات، وتضمنت اللائحة عدم إلزامية وضع تاريخ الإنتاج على المنتجات التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهرًا واحدًا، مع وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة. وحددت اللائحة مدة صلاحية الأغذية سريعة التلف مثل منتجات الألبان والعصائر، واللحوم، وأغذية الأطفال، والبيض والسمك.
وأشارت إلى أنه في حالة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بالشهر والسنة فقط تحسب فترة الصلاحية من بداية الشهر الذي تم فيه الإنتاج وحتى نهاية الشهر المسجل فيه انتهاء الصلاحية، كما يجب أن تكون التواريخ محفورة أو بارزة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهلة القراءة بالنسبة للمستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام.
وأشارت إلى أنه في حال وضع تاريخ الإنتاج على المنتجات الغذائية يجب أن يكون التاريخ الفعلي الذي أنتج فيه المنتج بحسب ما ورد في بند التعاريف بهذه اللائحة، ويمنع منعًا باتًا الإنتاج بتواريخ مستقبلية، كما يحق للجهة المعنية طلب الوثائق التي تبين تاريخ إنتاج أو تصنيع المادة الغذائية عندما لا يتم ذكر تاريخ على عبوات ألغذية.
كما لا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير التاريخين، وأوضحت أنه في حالة تحديد نوعية التعبئة بعبوات مناسبة، تستخدم أي نوع من العبوات المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية والسعودية طالما أنها خالية من أي تلف، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية سريعة التلف والتي لم تذكر ضمن قائمة اللائحة، فيتم تحديد فترة صلاحيتها بالتشاور مع الجهة المختصة استنادا على أسس علمية، ويجب ألا تتجاوز فترة صلاحية المنتجات المعاد تعبئتها أو المعالجة فترة الصلاحية للمواد التي تحتويها في حال عدم تعرضها إلى معاملة تصنيعية.
وأشارت إلى أنه في حالة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بالشهر والسنة فقط تحسب فترة الصلاحية من بداية الشهر الذي تم فيه الإنتاج وحتى نهاية الشهر المسجل فيه انتهاء الصلاحية، كما يجب أن تكون التواريخ محفورة أو بارزة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهلة القراءة بالنسبة للمستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام.
وأشارت إلى أنه في حال وضع تاريخ الإنتاج على المنتجات الغذائية يجب أن يكون التاريخ الفعلي الذي أنتج فيه المنتج بحسب ما ورد في بند التعاريف بهذه اللائحة، ويمنع منعًا باتًا الإنتاج بتواريخ مستقبلية، كما يحق للجهة المعنية طلب الوثائق التي تبين تاريخ إنتاج أو تصنيع المادة الغذائية عندما لا يتم ذكر تاريخ على عبوات ألغذية.
كما لا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير التاريخين، وأوضحت أنه في حالة تحديد نوعية التعبئة بعبوات مناسبة، تستخدم أي نوع من العبوات المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية والسعودية طالما أنها خالية من أي تلف، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية سريعة التلف والتي لم تذكر ضمن قائمة اللائحة، فيتم تحديد فترة صلاحيتها بالتشاور مع الجهة المختصة استنادا على أسس علمية، ويجب ألا تتجاوز فترة صلاحية المنتجات المعاد تعبئتها أو المعالجة فترة الصلاحية للمواد التي تحتويها في حال عدم تعرضها إلى معاملة تصنيعية.