اقتصاد
"إيجار" يطور خدماته للتعامل مع الصكوك ووثائق الملكية ويمنح صلاحيات التحقق لـ"الوسطاء"
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2018 03:09 KSA
قالت وزارة الإسكان انها شرعت في تطوير شبكة «إيجار» لتتعامل مع جميع أنواع الصكوك، وسندات الملكية، والهويات الشخصية، والاعتبارية عبر خدمة التسجيل السريع للعقد. أوضح ذلك متحدث الوزارة الرسمي، سيف السويلم، رداً على سؤال لـ(المدينة)، عن كيفية تعامل «إيجار» مع العقارات المطروحة في الأحياء العشوائية، والتي ليس لديها مستندات إثبات ملكية مكتملة، وبدون صكوك ملكية.
وكشف السويلم عن أن هناك 8 آلاف «وسيط عقاري» مسجل في الشبكة، يتولى مسؤولية التحقق من سندات ملكية المؤجر للعقار أو الوحدة الإيجارية، مبيناً أن شبكة إيجار تتكامل إلكترونياً مع نظام وزارة العدل للتحقق من صكوك الملكية الإلكترونية، والوكالات الشرعية، لتساعد الوسيط على تأدية مهامه الموكلة له كالتحقق من المستندات. ملفتاً إلى أن عدد الجولات التفتيشية التي أجريت خلال يوليو الماضي نحو 6 آلاف جولة تفتيشية على مختلف المناطق، كما يجري التعامل مع البلاغات عبر مركز الاتصال أو تطبيق وسطاء عقاريون على الأجهزة الذكية.
من جهته، أوضح رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، عبدالله الأحمري أن شبكة «إيجار» بدأت العمل، إلا أن كثيرًا من المتعاملين مع الشبكة كالوسطاء العقاريين لا يحسنون التعامل معها أو مع النظام بعد أن فرض تعبئة الحقول في عقد إيجار الموحد، وباتت خدمة جديدة على أصحاب العلاقة من الوسطاء، والملاك، والمستأجرين، في ذات الوقت يعتبر النظام الوسيلة الوحيدة للتعامل مع جميع أطراف العلاقة بشكل متساوٍ في الحقوق، والواجبات، وسند تنفيذي يقلص من القضايا العقارية في المحاكم، لكنه يصعب تطبيقه في الأحياء العشوائية، لعدم توفر صكوك ملكية لدى بعض أصحاب العقارات، أو عدم توفر صك البناء، علماً أنه عقد «إيجار»، لا يكتمل إلا بعد إتمام تعبئة بقية الحقول.
وتوقع الأحمري أن تضع وزارة الإسكان حلولاً للتعامل مع هذه الأحياء العشوائية، حيث تزيد فيها الكثافة السكانية من ذوي الطبقات المتدنية، أو المتوسطة، نظراً لخفض القيمة الإيجارية لعقاراتها، وتوفر الخدمات الأساسية فيها كالكهرباء والمدارس والمياه، لذا يجب مراعاة تلك الأحياء، وإيجاد عقود محددة تتناسب معها، أو إيجاد بنود تتناسب مع تلك الإيجارات، حتى لا تتحول تلك الأحياء إلى مأوى أو ملاذ للمطلوبين أمنياً، أو مجهولي الهوية، فعدم تسجيل تلك الفئة في «إيجار» ربما يفقد بياناتها أو إيجادها بسهولة عند الاستدعاء الأمني أو لأي سبب آخر.
وعدد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن الداوود، خمس خدمات توفرها الشبكة خلال الفترة الماضية، تتضمن التسجيل السريع لبيانات العقود الإيجارية، ومعالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة «أبشر»، والاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات، وخدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار»، إلى جانب البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير.
وأفاد الداوود بأن خدمة السداد الإلكتروني عبر نظام «سداد» التي أطلقت مؤخراً تتيح إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً، وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو الربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، بالإضافة إلى أنها تتيح عملية تنظيم التحصيل بالنسبة للمؤجر.
يذكر أن برنامج شبكة « إيجار»، هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني. وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، والتي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.
وكشف السويلم عن أن هناك 8 آلاف «وسيط عقاري» مسجل في الشبكة، يتولى مسؤولية التحقق من سندات ملكية المؤجر للعقار أو الوحدة الإيجارية، مبيناً أن شبكة إيجار تتكامل إلكترونياً مع نظام وزارة العدل للتحقق من صكوك الملكية الإلكترونية، والوكالات الشرعية، لتساعد الوسيط على تأدية مهامه الموكلة له كالتحقق من المستندات. ملفتاً إلى أن عدد الجولات التفتيشية التي أجريت خلال يوليو الماضي نحو 6 آلاف جولة تفتيشية على مختلف المناطق، كما يجري التعامل مع البلاغات عبر مركز الاتصال أو تطبيق وسطاء عقاريون على الأجهزة الذكية.
من جهته، أوضح رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، عبدالله الأحمري أن شبكة «إيجار» بدأت العمل، إلا أن كثيرًا من المتعاملين مع الشبكة كالوسطاء العقاريين لا يحسنون التعامل معها أو مع النظام بعد أن فرض تعبئة الحقول في عقد إيجار الموحد، وباتت خدمة جديدة على أصحاب العلاقة من الوسطاء، والملاك، والمستأجرين، في ذات الوقت يعتبر النظام الوسيلة الوحيدة للتعامل مع جميع أطراف العلاقة بشكل متساوٍ في الحقوق، والواجبات، وسند تنفيذي يقلص من القضايا العقارية في المحاكم، لكنه يصعب تطبيقه في الأحياء العشوائية، لعدم توفر صكوك ملكية لدى بعض أصحاب العقارات، أو عدم توفر صك البناء، علماً أنه عقد «إيجار»، لا يكتمل إلا بعد إتمام تعبئة بقية الحقول.
وتوقع الأحمري أن تضع وزارة الإسكان حلولاً للتعامل مع هذه الأحياء العشوائية، حيث تزيد فيها الكثافة السكانية من ذوي الطبقات المتدنية، أو المتوسطة، نظراً لخفض القيمة الإيجارية لعقاراتها، وتوفر الخدمات الأساسية فيها كالكهرباء والمدارس والمياه، لذا يجب مراعاة تلك الأحياء، وإيجاد عقود محددة تتناسب معها، أو إيجاد بنود تتناسب مع تلك الإيجارات، حتى لا تتحول تلك الأحياء إلى مأوى أو ملاذ للمطلوبين أمنياً، أو مجهولي الهوية، فعدم تسجيل تلك الفئة في «إيجار» ربما يفقد بياناتها أو إيجادها بسهولة عند الاستدعاء الأمني أو لأي سبب آخر.
وعدد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن الداوود، خمس خدمات توفرها الشبكة خلال الفترة الماضية، تتضمن التسجيل السريع لبيانات العقود الإيجارية، ومعالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة «أبشر»، والاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات، وخدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار»، إلى جانب البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير.
وأفاد الداوود بأن خدمة السداد الإلكتروني عبر نظام «سداد» التي أطلقت مؤخراً تتيح إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً، وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو الربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، بالإضافة إلى أنها تتيح عملية تنظيم التحصيل بالنسبة للمؤجر.
يذكر أن برنامج شبكة « إيجار»، هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني. وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، والتي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.