"العدل" تكافح "غسل الأموال" بـ600 جولة على مكاتب المحامين
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2018 14:08 KSA
كشفت وزارة العدل عن قيام الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، بجولات تفتيشية على أكثر من 600 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري، وذلك ضمن جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الوزارة أن الجولات التفتيشية شملت 300 مكتب محاماة في منطقة الرياض و311 مكتبًا خارجها وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمحاماة، ستقوم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بجولات تفتيشية تشمل جميع المكاتب المصنفة "عالية المخاطر" للوقوف على مدى تحقق المتطلبات من عدمها، مؤكدة على إحالة المكاتب التي لا تلتزم بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام.
ولفتت وزارة العدل النظر إلى إعداد الإدارة العامة للمحاماة، ورش عمل ودورات تدريبية للمحامين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي في الوزارة، استهدفت 64 محاميًا من العاملين في المكاتب "عالية المخاطر".
وأضافت أن الإدارة العامة للمحاماة، قامت بعمل تقييم المخاطر للقطاع خلال العام الماضي، وأنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين ومن ثم أخذ الإجابات منهم، ودراستها وتصنيفها.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اعتمد قرارًا يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوًا.
وأوضحت الوزارة أن الجولات التفتيشية شملت 300 مكتب محاماة في منطقة الرياض و311 مكتبًا خارجها وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمحاماة، ستقوم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بجولات تفتيشية تشمل جميع المكاتب المصنفة "عالية المخاطر" للوقوف على مدى تحقق المتطلبات من عدمها، مؤكدة على إحالة المكاتب التي لا تلتزم بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام.
ولفتت وزارة العدل النظر إلى إعداد الإدارة العامة للمحاماة، ورش عمل ودورات تدريبية للمحامين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي في الوزارة، استهدفت 64 محاميًا من العاملين في المكاتب "عالية المخاطر".
وأضافت أن الإدارة العامة للمحاماة، قامت بعمل تقييم المخاطر للقطاع خلال العام الماضي، وأنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين ومن ثم أخذ الإجابات منهم، ودراستها وتصنيفها.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اعتمد قرارًا يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوًا.