اقتصاد
«الإسكان»: تطبيق رسوم «البيضاء» مستمر.. و50 مليون م2 أراضٍ مطورة
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2018 03:06 KSA
كشفت وزارة الإسكان عن أن إجمالي الأراضي البيضاء المطورة والجاري تطويرها بمختلف مناطق المملكة تجاوزت الـ(50) مليون م2. موضحة أنها لم توقف أو تؤجل تطبيق النظام، مؤكدة أنها ماضية في تطبيقه وتحقيق أهدافه.
وأوضحت على لسان متحدثها الرسمي، سيف بن سالم السويلم أن أوامر السداد «الفواتير» التي أصدرتها على الأراضي البيضاء؛ بلغت نحو 2500 فاتورة منذ فترة إجراءات فرض الغرامات على المخالفين. وأن حجم الأراضي الخاضعة للرسوم، تجاوزت مساحتها 400 مليون م2 للدورة الثانية في المدن الخاضعة للنظام.
وأشار السويلم إلى أن هناك الكثير من أصحاب الأراضي بادروا بسداد الرسم دون الحاجة لتطبيق إجراءات التحصيل وفقًا لنظام إيرادات الدولة، وبالنسبة لمن لم يسدد فتم تطبيق الأنظمة بحقهم. مبيِّنًا أن الوزارة ما زالت تطبق المرحلة الأولى، وفي حال الانتقال إلى مراحل، أو مدن أخرى سيتم الإعلان عنه في حينه.
وبيَّن السويلم أن الغرامات عائدة لتقدير اللجنة المختصة حال ثبوت المخالفة، وأن الغرامة تفرض على جميع المخالفين، كما أن الغرامات تختلف باختلاف المخالفة، والظروف المخففة والمشددة لها، وقد جعل لها النظام حدًا أعلى وهو 100%
من قيمة الرسم المفروض على الأرض. من جانبه، يرى رئيس لجنة التثمين العقاري والخبراء في التشييد والبناء في الغرفة التجارية بجدة، عبدالله الأحمري أن مساحة 400 مليون م2 من حجم الأراضي الخاضعة للرسوم تعتبر متواضعة جدًا. مقترحًا تطبيق نظام المخطط المحلي للمدن لسهولة اخضاع الأراضي البيضاء إما للتطوير أو الدفع عليها. وبالتالي لتوفير حلول عاجلة لأزمة السكن.
وأكد الأحمري على ضرورة تطبيق معايير المخطط المحلي لكل مدينة حسب نظام الأمانات، ملفتًا إلى أن عدم تطبيق هذا المخطط سيؤثر سلبًا على تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء. كما أكد على ضرورة تطبيق الرسوم لتطوير وبناء المساكن بداخل النطاق العمراني، وتحصيل رسوم فواتير تلك الأراضي البيضاء.
ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5)%
من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافقة العامة إليها.
وحددت لائحة رسوم الأراضي البيضاء أربع مراحل لضوابط تطبيق الرسوم، الأولى وهي الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما المرحلة الثانية الأراضي المطورة والعائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، بينما المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموعها يزيد على 5 آلاف م2، والرابعة الأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة تزيد مساحتها على 10 آلاف م2.
وأوضحت على لسان متحدثها الرسمي، سيف بن سالم السويلم أن أوامر السداد «الفواتير» التي أصدرتها على الأراضي البيضاء؛ بلغت نحو 2500 فاتورة منذ فترة إجراءات فرض الغرامات على المخالفين. وأن حجم الأراضي الخاضعة للرسوم، تجاوزت مساحتها 400 مليون م2 للدورة الثانية في المدن الخاضعة للنظام.
وأشار السويلم إلى أن هناك الكثير من أصحاب الأراضي بادروا بسداد الرسم دون الحاجة لتطبيق إجراءات التحصيل وفقًا لنظام إيرادات الدولة، وبالنسبة لمن لم يسدد فتم تطبيق الأنظمة بحقهم. مبيِّنًا أن الوزارة ما زالت تطبق المرحلة الأولى، وفي حال الانتقال إلى مراحل، أو مدن أخرى سيتم الإعلان عنه في حينه.
وبيَّن السويلم أن الغرامات عائدة لتقدير اللجنة المختصة حال ثبوت المخالفة، وأن الغرامة تفرض على جميع المخالفين، كما أن الغرامات تختلف باختلاف المخالفة، والظروف المخففة والمشددة لها، وقد جعل لها النظام حدًا أعلى وهو 100%
من قيمة الرسم المفروض على الأرض. من جانبه، يرى رئيس لجنة التثمين العقاري والخبراء في التشييد والبناء في الغرفة التجارية بجدة، عبدالله الأحمري أن مساحة 400 مليون م2 من حجم الأراضي الخاضعة للرسوم تعتبر متواضعة جدًا. مقترحًا تطبيق نظام المخطط المحلي للمدن لسهولة اخضاع الأراضي البيضاء إما للتطوير أو الدفع عليها. وبالتالي لتوفير حلول عاجلة لأزمة السكن.
وأكد الأحمري على ضرورة تطبيق معايير المخطط المحلي لكل مدينة حسب نظام الأمانات، ملفتًا إلى أن عدم تطبيق هذا المخطط سيؤثر سلبًا على تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء. كما أكد على ضرورة تطبيق الرسوم لتطوير وبناء المساكن بداخل النطاق العمراني، وتحصيل رسوم فواتير تلك الأراضي البيضاء.
ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5)%
من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافقة العامة إليها.
وحددت لائحة رسوم الأراضي البيضاء أربع مراحل لضوابط تطبيق الرسوم، الأولى وهي الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما المرحلة الثانية الأراضي المطورة والعائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، بينما المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموعها يزيد على 5 آلاف م2، والرابعة الأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة تزيد مساحتها على 10 آلاف م2.