اقتصاد
8 تعديلات تنتظرالغرف التجارية
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2018 03:00 KSA
تعتزم وزارة التجارة إطلاق 8 تعديلات جديدة على نظام الغرف التجارية في المملكة تسعى لتظيم العمل وإعادة هيكلة وتشكيل لجان متخصصة، وطرحت الوزارة مسودة لتلك التعديلات للتصويت عليها وأخذ ملاحظات منتسبي الغرف عليها.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي لـ»المدينة» أن أعضاء المجلس رفعوا عددًا من الملاحظات لوزارة التجارة تجاه مشروع نظام الغرف التجارية الجديد والذي طرح كمسودة من قبل وزارة التجارة، مشيراً إلى أن النظام يحمل في طياته العديد من المميزات التي تسعى لتنظيم أعمال الغرف السعودية، من خلال كيفية اختيار الأعضاء وربط اللجان القطاعية بالاتحاد والمستوى التعليمي، مشيراً إلى أن طرح مسودة اللائحة أمر إيجابي يواكب التحول الذي تعيشه المملكة، وأن التعديل الجديد يواكب خطة ورؤية المملكة 2030 في ازدهار الاقتصاد والتطور في كافة المجالات.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار طرحت مسودة مشروع التعديلات الجديدة على نظام الغرف التجارية، ودعت المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية، والذي يعد أساسًا من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
وأشار أعضاء لجان قطاعية بالغرف خلال تعليقهم على موقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن ربط اتحاد الغرف باللجان القطاعية الوطنية من أهم الإيجابيات في التطوير الجديد لنظام مجلس الغرف ويحل الكثير من التحديات التي تواجه اللجان.
مشيرين إلى أن التعديل لا يعني أن النظام المعمول به حاليًا ليس جيدًا، ولكن لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى التغيير المواكب للتحول الجديد في اقتصاد المملكة.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي لـ»المدينة» أن أعضاء المجلس رفعوا عددًا من الملاحظات لوزارة التجارة تجاه مشروع نظام الغرف التجارية الجديد والذي طرح كمسودة من قبل وزارة التجارة، مشيراً إلى أن النظام يحمل في طياته العديد من المميزات التي تسعى لتنظيم أعمال الغرف السعودية، من خلال كيفية اختيار الأعضاء وربط اللجان القطاعية بالاتحاد والمستوى التعليمي، مشيراً إلى أن طرح مسودة اللائحة أمر إيجابي يواكب التحول الذي تعيشه المملكة، وأن التعديل الجديد يواكب خطة ورؤية المملكة 2030 في ازدهار الاقتصاد والتطور في كافة المجالات.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار طرحت مسودة مشروع التعديلات الجديدة على نظام الغرف التجارية، ودعت المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية، والذي يعد أساسًا من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
وأشار أعضاء لجان قطاعية بالغرف خلال تعليقهم على موقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن ربط اتحاد الغرف باللجان القطاعية الوطنية من أهم الإيجابيات في التطوير الجديد لنظام مجلس الغرف ويحل الكثير من التحديات التي تواجه اللجان.
مشيرين إلى أن التعديل لا يعني أن النظام المعمول به حاليًا ليس جيدًا، ولكن لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى التغيير المواكب للتحول الجديد في اقتصاد المملكة.