«الشورى» يطالب «العمل» بوقف التأشيرات الخاصة بوظائف التعليم
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2018 03:07 KSA
أوصت لجنة الشباب والأسرة في مجلس الشورى بوقف التأشيرات الخاصة بـ «الوظائف التعليمية» سواء في الجامعات الحكومية أو المدارس والجامعات الأهلية في ظل تزايد بطالة المواطنين والمواطنات المؤهلين والحاصلين على الدرجات التعليمية العليا. جاء ذلك في إطار 12 توصية قدمتها على تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي سيتم مناقشته الأسبوع الجاري.
وشدد تقرير لجنة الأسرة والشباب على أن يتحرر التوطين من المفهوم الكمي لينتقل إلى النوعي مع وضع مميزات تتناسب مع الشهادات والتخصصات. وأكدت أن السوق السعودي لن يكون أكثر جاذبية واستقراراً إذا لم تركز برامج التوطين على المهن الحرجة، والمهن ذات الأهمية للاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى معاناة سوق العمل من انكشاف مهني كبير فيها، وفي تخصصات صحية وهندسية وتقنية وفنية، وأن من أهم القطاعات التي أغفلها تقرير وزارة العمل السنوي 38 - 1439، قطاع التعليم والذي يعد من أهم القطاعات التي يجب أن تسعى الوزارة لتوطينها. وتساءلت اللجنة عن مدى ضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية، وقد لاحظت شغل أعداد كبيرة من غير السعوديين على الوظائف التعليمية أو أعضاء هيئة التدريس ومعيدين ومحاضرين واتضح للجنة الأسرة والشباب أن دور وزارة العمل ينحصر في منح التأييد للجهات المتقدمة بطلب الفيزا التعليمية رغم أنها جهة لديها بيانات بأعداد وتخصصات الباحثين عن العمل.
كما طالبت اللجنة الوزارة بمزيد من التنسيق في آلية استخراج هذه التأشيرات وضبطها مع الجهات المعنية بما يمكن من إحلال السعوديين مكان الأجانب في التخصصات المتوافرة دعماً لتوطين الوظائف في القطاعات التعليمية الحكومية.
ودعت أيضا وزارة العمل إلى التوطين المتوازن مع النمو السكاني والحضري للمناطق والمدن السعودية ومراعاة الجوانب الاقتصادية لكل منطقة من ناحية توافر فرص العمل ونسبة العمالة الوافدة والمميزات الزراعية، الاقتصادية، البيئية وغيرها لكل مدينة مما يؤثر على عملية التوطين.
ورأت اللجنة أن تكون الوزارة متدرجة في تطبيق التوطين في بعض القطاعات ومنها قطاع الذهب والمجوهرات للحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر لشغل وظائف هذا القطاع من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ونبهت إلى فتح المجال أمام المرأة في محلات الذهب لأنه سلعة أقرب لها من الرجل بحكم أنها العميل الأول له، وتخصص يميل لطبيعة المرأة، فتساءلت اللجنة ما الذي يمنع أن تبيع المرأة الذهب بالمحلات التجارية في «المولات» فقط كبداية، وتقيم التجربة بعد مرور سنتين بعد تطبيقها.
وشدد تقرير لجنة الأسرة والشباب على أن يتحرر التوطين من المفهوم الكمي لينتقل إلى النوعي مع وضع مميزات تتناسب مع الشهادات والتخصصات. وأكدت أن السوق السعودي لن يكون أكثر جاذبية واستقراراً إذا لم تركز برامج التوطين على المهن الحرجة، والمهن ذات الأهمية للاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى معاناة سوق العمل من انكشاف مهني كبير فيها، وفي تخصصات صحية وهندسية وتقنية وفنية، وأن من أهم القطاعات التي أغفلها تقرير وزارة العمل السنوي 38 - 1439، قطاع التعليم والذي يعد من أهم القطاعات التي يجب أن تسعى الوزارة لتوطينها. وتساءلت اللجنة عن مدى ضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية، وقد لاحظت شغل أعداد كبيرة من غير السعوديين على الوظائف التعليمية أو أعضاء هيئة التدريس ومعيدين ومحاضرين واتضح للجنة الأسرة والشباب أن دور وزارة العمل ينحصر في منح التأييد للجهات المتقدمة بطلب الفيزا التعليمية رغم أنها جهة لديها بيانات بأعداد وتخصصات الباحثين عن العمل.
كما طالبت اللجنة الوزارة بمزيد من التنسيق في آلية استخراج هذه التأشيرات وضبطها مع الجهات المعنية بما يمكن من إحلال السعوديين مكان الأجانب في التخصصات المتوافرة دعماً لتوطين الوظائف في القطاعات التعليمية الحكومية.
ودعت أيضا وزارة العمل إلى التوطين المتوازن مع النمو السكاني والحضري للمناطق والمدن السعودية ومراعاة الجوانب الاقتصادية لكل منطقة من ناحية توافر فرص العمل ونسبة العمالة الوافدة والمميزات الزراعية، الاقتصادية، البيئية وغيرها لكل مدينة مما يؤثر على عملية التوطين.
ورأت اللجنة أن تكون الوزارة متدرجة في تطبيق التوطين في بعض القطاعات ومنها قطاع الذهب والمجوهرات للحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر لشغل وظائف هذا القطاع من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ونبهت إلى فتح المجال أمام المرأة في محلات الذهب لأنه سلعة أقرب لها من الرجل بحكم أنها العميل الأول له، وتخصص يميل لطبيعة المرأة، فتساءلت اللجنة ما الذي يمنع أن تبيع المرأة الذهب بالمحلات التجارية في «المولات» فقط كبداية، وتقيم التجربة بعد مرور سنتين بعد تطبيقها.