"الشورى" يسقط توصية بإيقاف شكاوى هروب وعقوق المرأة
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2018 17:26 KSA
أسقط مجلس الشورى 3 توصيات حول قضايا نسائية تشمل توصية من إحدى العضوات تطالب وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، كما أسقط توصية لـ3 عضوات تطالب الوزارة أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، وتوصية ثالثة تقدم بها عضوان وإحدى العضوات تطالب العدل -بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.
وأكد رئيس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها.
كما طالب المجلس وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئًا على المتقاضين، وشدد المجلس على إلزام الوزارة بإيجاد برنامج لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس د.عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن الشورى اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل.
وطالب المجلس الوزارة بالعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، ودراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها.
الموافقة على تعديل نظام الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
وافق الشورى في قرار آخر على تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، وطالبت اللجنة المعهد بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات الفروع, وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه، والتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة، ودراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش رأى أحد الأعضاء أن أهم التحديات التي تواجه المعهد تتمثل في عدم قدرته على منافسة شركات الاستشارات في تقديمها للأجهزة الحكومية رغم ما يضمه من كادر بشري تلقى التعليم في جامعات عالمية، وطالب آخر المعهد بقياس أثر ما يقدمه من برامج تدريبية لموظفي القطاعات الحكومية، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
مطالبة هيئة المواصفات بالتحرك لمنع السلع الرديئة
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وطالب كذلك بدعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد الأعضاء الهيئة السعودية للمواصفات تضمين تقاريرها جهودها في مجال مواصفات العدادات الكهربائية والمائية، وأشار آخر إلى أن الأسواق تعج بمنتجات غير مطابقة للمواصفات ومنها ما قد يؤثر على الحياة مثل التوصيلات الكهربائية.
بدوره طالب أحد الأعضاء بمواصفات فنية محددة لأنظمة الطاقة الشمسية التي بدأ استخدامها على نطاق واسع، كما طالب آخر الهيئة بأن توسع من خطواتها لتجنيب اقتصاد المملكة خسائر بسبب رداءة البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات التي توجد في الأسواق المحلية.
واستغرب عضو من رداءة البضائع التي ترد إلى أسواق المملكة، وطالب باستخدام أنظمة فحص واختبار إلكترونية للبضائع بالمشاركة مع الجمارك، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
وأكد رئيس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها.
كما طالب المجلس وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئًا على المتقاضين، وشدد المجلس على إلزام الوزارة بإيجاد برنامج لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس د.عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن الشورى اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل.
وطالب المجلس الوزارة بالعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، ودراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها.
الموافقة على تعديل نظام الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
وافق الشورى في قرار آخر على تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، وطالبت اللجنة المعهد بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات الفروع, وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه، والتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة، ودراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش رأى أحد الأعضاء أن أهم التحديات التي تواجه المعهد تتمثل في عدم قدرته على منافسة شركات الاستشارات في تقديمها للأجهزة الحكومية رغم ما يضمه من كادر بشري تلقى التعليم في جامعات عالمية، وطالب آخر المعهد بقياس أثر ما يقدمه من برامج تدريبية لموظفي القطاعات الحكومية، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
مطالبة هيئة المواصفات بالتحرك لمنع السلع الرديئة
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وطالب كذلك بدعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد الأعضاء الهيئة السعودية للمواصفات تضمين تقاريرها جهودها في مجال مواصفات العدادات الكهربائية والمائية، وأشار آخر إلى أن الأسواق تعج بمنتجات غير مطابقة للمواصفات ومنها ما قد يؤثر على الحياة مثل التوصيلات الكهربائية.
بدوره طالب أحد الأعضاء بمواصفات فنية محددة لأنظمة الطاقة الشمسية التي بدأ استخدامها على نطاق واسع، كما طالب آخر الهيئة بأن توسع من خطواتها لتجنيب اقتصاد المملكة خسائر بسبب رداءة البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات التي توجد في الأسواق المحلية.
واستغرب عضو من رداءة البضائع التي ترد إلى أسواق المملكة، وطالب باستخدام أنظمة فحص واختبار إلكترونية للبضائع بالمشاركة مع الجمارك، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.