المملكة تدعو لمزيد من التعاون العربي في الصناعة النفطية
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2018 18:56 KSA
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمة ألقاها إنابة عنه المستشار لشؤون الشركات في الوزارة عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، أمام مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي انطلقت أعماله، اليوم بمدينة مراكش المغربية تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أن أمام الدول العربية المنتجة للنفط، فرصةً للتعاون على الاستمرار في القيام بدور إيجابي نحو استقرار السوق والصناعة النفطية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، كما أن عليها العمل معًا لدعم استمرار النفط مصدرًا رئيسًا للطاقة، مع العمل على جعل النفط أكثر كفاءةً، وأوسع نفعا، فضلا عن كونه صديقًا للبيئة، وذلك من خلال الاستفادة من البحوث التطبيقية والتقنيات المتقدمة والتعاون في مجال تطويرها.
وشدد على دور المملكة في الحفاظ على توازنٍ إيجابيٍ بين مصالح المنتجين والمستهلكين في أسواق الطاقة العالمية، والتزامها تعزيز استقرار السوق، والمساعدة على مواجهة أي نقص قد ينشأ في المعروض فيها؛ حيث تسعى المملكة دائما، للمحافظة على توفّر إمداداتها من الطاقة عالميا.
وقال: "فيما يخص قطاع الطاقة؛ ترتكز رؤية المملكة 2030 - التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام - على عددٍ من الركائز الاستراتيجية الرئيسة، وتشمل تنويع مزيج مصادر الطاقة، وجعل هذا المزيج أكثر فاعليةً، وأقل تأثيرًا على البيئة، مع زيادة كفاءة توليد الطاقة الكهربائية. ونوه إلى جهود المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، البشري والمادي، في مشروعات الصناعة النفطية، لتحقيق أكبر عائدٍ ممكن من هذه الصناعة للمملكة وشعبها، إضافة إلى جهود بناء سلسلة القيمة المتكاملة، التي تشمل جميع قطاعات الصناعة النفطية، بدءا من التنقيب والإنتاج، ومرورا بالمعالجة والنقل والتكرير، ووصولا إلى تطوير المنتجات وتوفيرها للمستهلكين. وأشار إلى أن أمام الدول العربية العديد من الفرص الواعدة للتعاون في تطوير صناعة الزيت والغاز، وتطبيق التقنيات المتقدمة في جميع قطاعات هذه الصناعة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تركز على تحسين القدرات العربية في اكتشاف احتياطيات الزيت والغاز، واستخراجهما، واستخلاص المُشتقات منهما.
وشدد على دور المملكة في الحفاظ على توازنٍ إيجابيٍ بين مصالح المنتجين والمستهلكين في أسواق الطاقة العالمية، والتزامها تعزيز استقرار السوق، والمساعدة على مواجهة أي نقص قد ينشأ في المعروض فيها؛ حيث تسعى المملكة دائما، للمحافظة على توفّر إمداداتها من الطاقة عالميا.
وقال: "فيما يخص قطاع الطاقة؛ ترتكز رؤية المملكة 2030 - التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام - على عددٍ من الركائز الاستراتيجية الرئيسة، وتشمل تنويع مزيج مصادر الطاقة، وجعل هذا المزيج أكثر فاعليةً، وأقل تأثيرًا على البيئة، مع زيادة كفاءة توليد الطاقة الكهربائية. ونوه إلى جهود المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، البشري والمادي، في مشروعات الصناعة النفطية، لتحقيق أكبر عائدٍ ممكن من هذه الصناعة للمملكة وشعبها، إضافة إلى جهود بناء سلسلة القيمة المتكاملة، التي تشمل جميع قطاعات الصناعة النفطية، بدءا من التنقيب والإنتاج، ومرورا بالمعالجة والنقل والتكرير، ووصولا إلى تطوير المنتجات وتوفيرها للمستهلكين. وأشار إلى أن أمام الدول العربية العديد من الفرص الواعدة للتعاون في تطوير صناعة الزيت والغاز، وتطبيق التقنيات المتقدمة في جميع قطاعات هذه الصناعة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تركز على تحسين القدرات العربية في اكتشاف احتياطيات الزيت والغاز، واستخراجهما، واستخلاص المُشتقات منهما.