استئناف محاكمة مواطن اتهم بـ"فصل" طليقته من الجامعة
تاريخ النشر: 04 أكتوبر 2018 17:32 KSA
تنظر محكمة الاستئناف في مكة المكرمة خلال الأسابيع القادمة في الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الجزائية بمكة المكرمة حيال مواطن اتهم بالدخول على البيانات الجامعية لطليقته وتحويلها من منتظمة في الدراسة إلى منسحبة بالتزامن مع الدعوى التي رفعها والد الفتاة المذكورة والتي زعم فيها أن طليق ابنته ألحق الضرر بابنته، مطالبًا بتعويضها ماديًا بحجة تسببه في فصلها من الجامعة وضياع مستقبلها قبل أن تتحول القضية إلى النيابة العامة التي أحالتها بعد استكمال تحقيقاتها إلى المحكمة وتزامن معها توقيف الشاب في السجن والتحفظ على جواله.
وكان سيناريو القضية تم تداوله خلال الفترة الماضية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حيث أكد خلالها محامي الشاب أن موكله الذي تم توقيفه لمدة 12 يومًا على ذمة هذه القضية تمت تبرئته من جميع الاتهامات، موضحًا أنه كان متزوجًا من الفتاة المذكورة وقام بإكمال إجراءات تسجيلها في الجامعة برقمها الخاص، كونها في مدينة غير المدينة التي فيها مقر الجامعة قبل أن تنتهي حياتهم بالطلاق نتيجة لخلافات عائلية، مبينًا أنه عند تغيير الرقم الموجود في المنظومة الجامعية فترسل الرسائل إلى الرقم القديم وليس على رقم الجوال الجديد، مبينًا أن الجامعة قامت بإعادتها للدراسة بعد أسبوعين من الشكوى في هذه القضية ولم تتعرض للفصل النهائي.
وأضاف المحامي أن موكله تعرض للاعتداء بالضرب من والد طليقته والذي طلب أيضًا مليوني ريال مقابل التنازل عن القضية بشهادة اثنين من المواطنين الذين تم تقديم شهادتهم للمحكمة.
فيما طلبت الدائرة القضائية من المدعي العام خلال مداولتها للقضية إحضار البينة على ارتكاب الشاب لما نسب إليه من اتهامات تضمنتها اللائحة بالدعوى، حيث قررت بعد أن استمهلته عدم إدانة الشاب لعدم اكتمال الأدلة ضده، معتبرة أن وجود رقم جواله على صفحة طليقته بموقع الجامعة ليس دليلاً بأنه هو من قام بالدخول على بياناتها الجامعية وتغيير حالتها، بل يحتمل أن من قام بذلك شخص آخر للإيقاع به.
وقررت عدم إدانته في الحق العام ورفض مطالبة طليقته بالحق الخاص لعدم ثبوت ارتكاب طليقها للجريمة، وتم إفهام أطراف الدعوى بأحقية تقديم اعتراضهم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمهم لنسخة من الحكم الابتدائي تمهيدًا لإحالة ملف القضية لمحكمة الاستئناف، حيث قرر المدعي عدم قناعته بالحكم الابتدائي.
وكان سيناريو القضية تم تداوله خلال الفترة الماضية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حيث أكد خلالها محامي الشاب أن موكله الذي تم توقيفه لمدة 12 يومًا على ذمة هذه القضية تمت تبرئته من جميع الاتهامات، موضحًا أنه كان متزوجًا من الفتاة المذكورة وقام بإكمال إجراءات تسجيلها في الجامعة برقمها الخاص، كونها في مدينة غير المدينة التي فيها مقر الجامعة قبل أن تنتهي حياتهم بالطلاق نتيجة لخلافات عائلية، مبينًا أنه عند تغيير الرقم الموجود في المنظومة الجامعية فترسل الرسائل إلى الرقم القديم وليس على رقم الجوال الجديد، مبينًا أن الجامعة قامت بإعادتها للدراسة بعد أسبوعين من الشكوى في هذه القضية ولم تتعرض للفصل النهائي.
وأضاف المحامي أن موكله تعرض للاعتداء بالضرب من والد طليقته والذي طلب أيضًا مليوني ريال مقابل التنازل عن القضية بشهادة اثنين من المواطنين الذين تم تقديم شهادتهم للمحكمة.
فيما طلبت الدائرة القضائية من المدعي العام خلال مداولتها للقضية إحضار البينة على ارتكاب الشاب لما نسب إليه من اتهامات تضمنتها اللائحة بالدعوى، حيث قررت بعد أن استمهلته عدم إدانة الشاب لعدم اكتمال الأدلة ضده، معتبرة أن وجود رقم جواله على صفحة طليقته بموقع الجامعة ليس دليلاً بأنه هو من قام بالدخول على بياناتها الجامعية وتغيير حالتها، بل يحتمل أن من قام بذلك شخص آخر للإيقاع به.
وقررت عدم إدانته في الحق العام ورفض مطالبة طليقته بالحق الخاص لعدم ثبوت ارتكاب طليقها للجريمة، وتم إفهام أطراف الدعوى بأحقية تقديم اعتراضهم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمهم لنسخة من الحكم الابتدائي تمهيدًا لإحالة ملف القضية لمحكمة الاستئناف، حيث قرر المدعي عدم قناعته بالحكم الابتدائي.