الفضلي يفتتح "المعرض السعودي الزراعي 37" ويوقع عددا من الاتفاقيات
تاريخ النشر: 09 أكتوبر 2018 04:18 KSA
افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، امس، المعرض الزراعي السعودي 37 بالتزامن مع انطلاق أعمال المعرض التجاري الدولي الثاني للاستزراع المائي الذي يقام بمشاركة الجمعية السعودية للاستزراع المائي الشريك الاستراتيجي للمعرض، الذي يعد أكبر معرض متخصص في الاستزراع المائي في نسخته الثانية، وهي المرة الأولى التي يتم افتتاح معرض متخصص في الاستزراع المائي بهذا الحجم في مدينة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعــارض والمؤتمرات.
وتجول في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه 33 دولة حول العالم، حيث يعد ملتقى للتعارف وتطوير العلاقات التجارية، ويقدم فرصا وفيرة لكافة قطاعات الغذاء والأعمال والقطاعات الحكومية.
عقب ذلك دشن المهندس الفضلي "علامة التمور السعودية"، واستمع لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، موضحاً الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بصناعة النخيل والتمور تحت ظل رؤية طموحة وبرنامج للتحول الوطني، ويتجلى ذلك الاهتمام في صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وكان للنخيل حصة في هذا الدعم السخي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وهو ما يعد امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة والدعم السخي لهذا القطاع في مختلف أنشطته وبرامجه، بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأفاد النويران، أن "علامة التمور السعودية مبنية على المواصفات القياسية للتمور لتحقيق أحد أهم المرتكزات والأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للنخيل والتمور، ومبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الحالي 2018، شهد نمواً في قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة تصل إلى 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد قفزت قيمة صادرات المملكة من عام 2015 إلى عام 2017 بنسبة 30%.
وأوضح أن الهدف من تدشين علامة "التمور السعودية" هو تعزيز القيمة السوقية للتمور السعودية، وضمان مستوى عالٍ وثابت من الجودة، وزيادة الفرص التسويقية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المملكة من الدول الرائدة في صناعات التمور، إذ تمتلك نحو 28.5 مليون نخلة في 123 ألف حيازة زراعية بينما يبلغ إجمالي إنتاج التمور في المملكة 1.3 مليون طن. وأعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن وصوله لأكثر من 4000 آلاف منفذ بيع محلي مجاناً، وأكثر من 1400 منفذ بيع عالمي مجاناً، ويتطلع المركز لتصبح المملكة هي المصدر الأول للتمور عالمياً من خلال وجود علامة موثوقة تضمن جودة وسلامة المنتج، ومعرفة درجته وتصنيفه، ويهيئ البيئة المناسبة لتسويق تمور المملكة محلياً وعالمياً وتسهيل عملية التسويق الإلكتروني.
كما دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، توسعة مشروع "سمك" إلى أكثر من 100 معرض في عدد من مناطق المملكة، تشمل كل من مدينة الرياض وجدة والدمام والجبيل والأحساء، من خلال متاجر شركاء "سمك" الذين يمثلون أكبر شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المطاعم.
واستمع المهندس الفضلي لشرح تفصيلي عن المشروع من أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع السمكي محمد عذيبي، حيث يعد مشروع سمك SAMAQ، البرنامج الوطني لإصدار الشهادات لمنتجات الاستزراع المائي الوطنية، أحد المبادرات الطموحة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية، بمشاركة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، بهدف رفع معايير الجودة الخاصة بالمنتجات السمكية المستزرعة، لتقديم منتجات طازجة وآمنة وصحية.
وأشار عذيبي إلى أن قطاع الاستزراع المائي، يعد أحد القطاعات الزراعية المهمة التي سيكون لها دور بارز في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي دعت إلى تركيز الجهود في دعم هذا القطاع، والنهوض به للمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية.
كما سلم الوزير، تصاريح المستثمرين في مشاريع الاستزراع المائي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون مع الخطوط السعودية للتموين مع المركز الوطني للتمور، وتم توقيع اتفاقية شراكة لانضمام الخطوط السعودية للتموين إلى برنامج عملاء "سمك" لتقديم منتجات سمك المتنوعة من الأسماك والروبيان والكافيار، كوجبات لعملائها الذين تجاوز عددهم 32 مليون راكب في العام الماضي، في خطوة تعزز دور ومكانة المنتجات السمكية الوطنية المستزرعة، ومستوى الجودة والسلامة الغذائية التي تحظى بها، كما تم توقيع اتفاقية بين "تبوك الزراعية" والهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي، وتوقيع اتفاقية بين المركز الوطني للنخيل والتمور، مع شركة "نماء المدينة".
وسلمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، دراسة نفذتها مؤخرًا، وتم تسليم 10 شركات علامة التمور السعودية، كما سيتم تسليم شهادات الانتساب للعلامة لعدد 15 شركة أخرى، وتكريم شركاء مشروع سمك.
كما وقع الفضلي عقد مبادرة تطوير الممارسات الزراعية، لتحسين إنتاجية الخضروات والفاكهة والتمور والمحاصيل الحقلية مع جامعة الملك فيصل، لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية بلغت (98.900.000.00) ريال.
وتجول في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه 33 دولة حول العالم، حيث يعد ملتقى للتعارف وتطوير العلاقات التجارية، ويقدم فرصا وفيرة لكافة قطاعات الغذاء والأعمال والقطاعات الحكومية.
عقب ذلك دشن المهندس الفضلي "علامة التمور السعودية"، واستمع لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، موضحاً الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بصناعة النخيل والتمور تحت ظل رؤية طموحة وبرنامج للتحول الوطني، ويتجلى ذلك الاهتمام في صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وكان للنخيل حصة في هذا الدعم السخي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وهو ما يعد امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة والدعم السخي لهذا القطاع في مختلف أنشطته وبرامجه، بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأفاد النويران، أن "علامة التمور السعودية مبنية على المواصفات القياسية للتمور لتحقيق أحد أهم المرتكزات والأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للنخيل والتمور، ومبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الحالي 2018، شهد نمواً في قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة تصل إلى 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد قفزت قيمة صادرات المملكة من عام 2015 إلى عام 2017 بنسبة 30%.
وأوضح أن الهدف من تدشين علامة "التمور السعودية" هو تعزيز القيمة السوقية للتمور السعودية، وضمان مستوى عالٍ وثابت من الجودة، وزيادة الفرص التسويقية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المملكة من الدول الرائدة في صناعات التمور، إذ تمتلك نحو 28.5 مليون نخلة في 123 ألف حيازة زراعية بينما يبلغ إجمالي إنتاج التمور في المملكة 1.3 مليون طن. وأعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن وصوله لأكثر من 4000 آلاف منفذ بيع محلي مجاناً، وأكثر من 1400 منفذ بيع عالمي مجاناً، ويتطلع المركز لتصبح المملكة هي المصدر الأول للتمور عالمياً من خلال وجود علامة موثوقة تضمن جودة وسلامة المنتج، ومعرفة درجته وتصنيفه، ويهيئ البيئة المناسبة لتسويق تمور المملكة محلياً وعالمياً وتسهيل عملية التسويق الإلكتروني.
كما دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، توسعة مشروع "سمك" إلى أكثر من 100 معرض في عدد من مناطق المملكة، تشمل كل من مدينة الرياض وجدة والدمام والجبيل والأحساء، من خلال متاجر شركاء "سمك" الذين يمثلون أكبر شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المطاعم.
واستمع المهندس الفضلي لشرح تفصيلي عن المشروع من أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع السمكي محمد عذيبي، حيث يعد مشروع سمك SAMAQ، البرنامج الوطني لإصدار الشهادات لمنتجات الاستزراع المائي الوطنية، أحد المبادرات الطموحة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية، بمشاركة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، بهدف رفع معايير الجودة الخاصة بالمنتجات السمكية المستزرعة، لتقديم منتجات طازجة وآمنة وصحية.
وأشار عذيبي إلى أن قطاع الاستزراع المائي، يعد أحد القطاعات الزراعية المهمة التي سيكون لها دور بارز في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي دعت إلى تركيز الجهود في دعم هذا القطاع، والنهوض به للمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية.
كما سلم الوزير، تصاريح المستثمرين في مشاريع الاستزراع المائي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون مع الخطوط السعودية للتموين مع المركز الوطني للتمور، وتم توقيع اتفاقية شراكة لانضمام الخطوط السعودية للتموين إلى برنامج عملاء "سمك" لتقديم منتجات سمك المتنوعة من الأسماك والروبيان والكافيار، كوجبات لعملائها الذين تجاوز عددهم 32 مليون راكب في العام الماضي، في خطوة تعزز دور ومكانة المنتجات السمكية الوطنية المستزرعة، ومستوى الجودة والسلامة الغذائية التي تحظى بها، كما تم توقيع اتفاقية بين "تبوك الزراعية" والهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي، وتوقيع اتفاقية بين المركز الوطني للنخيل والتمور، مع شركة "نماء المدينة".
وسلمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، دراسة نفذتها مؤخرًا، وتم تسليم 10 شركات علامة التمور السعودية، كما سيتم تسليم شهادات الانتساب للعلامة لعدد 15 شركة أخرى، وتكريم شركاء مشروع سمك.
كما وقع الفضلي عقد مبادرة تطوير الممارسات الزراعية، لتحسين إنتاجية الخضروات والفاكهة والتمور والمحاصيل الحقلية مع جامعة الملك فيصل، لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية بلغت (98.900.000.00) ريال.