اقتصاد
المقابل المالي يرفع عدد السعوديين بالقطاع الخاص لـ1.9 مليون
تاريخ النشر: 14 أكتوبر 2018 03:11 KSA
كشف عبدالله العبدالجبار المتحدث الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إلى 1.9 مليون بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغ غير السعوديين نحو 7.4 مليون وافد، في الوقت الذي أكد فيه مختصون أن تزايد معدلات التوطين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاءت نتيجة المقابل المالي، الذي أسهم في رفع كلفة الأيدي العاملة للوافد وجذبت العديد من الشباب السعوديين.
وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني: إن القطاع الخاص سيضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية خاصة أن المنشآت الصغيرة تواجه عدم قدرة الموازنة بين حاجتها للوافدين المدربين، التي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين.
وأضاف: إن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3-5 آلاف ريال، تقترب مما يدفعه العامل الواحد سنويًا كمقابل مالي، مشيرًا إلى أن هدف التوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا وليس الدنيا، خاصة أن معظم العاملين في مراكز صنع القرار وافدون وبرواتب تتراوح ما بين 10000-15000 رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.
وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني: إن التأثير الإيجابي للمقابل المالي على التوطين مع بداية سعودة 12 قطاعًا في بداية العام الهجري الحالي، رفع معدلات السعوديين بالقطاع الخاص، رغم إستراتيجية وزارة العمل الجديدة لتطبيق التوطين التي تعتمد على الموازنة بين طالبي العمل والظروف الحالية لمنشآت القطاع الخاص والتي تعاني من الفاتورة المجمعة والركود.
وأضاف: إن المستفيد من إستراتيجية العمل الجديدة الشركات الكبرى نظرًا لقدرتها على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات، مشيرًا إلى أن أحد أسباب ارتفاع التسرب من العمل بالقطاع الخاص افتقاد الثقة بين العامل السعودي وأصحاب المنشآت نظرًا لعدم وجود سعوديين في الإدارات العليا والوسطى في بعض الشركات الكبرى.
وطالب الميمني وزارة العمل بتغيير طريقة التوطين على أن يكون التركيز على رفع الكفاءة، داعيًا إلى حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضًا في نسبة البطالة عن 12.9% نظرًا للمقابل المالي الذي رفع كثيرًا من التكاليف التشغيلية للشركات في ظل الركود الحالي. أما الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة فيرى عدم جدوى سعودة مسار واحد بالوظائف في القطاع الخاص خاصة أن الوظائف القيادية يشغل معظمها وافدون يتولون الإشراف وتنفيذ برامج التوطين فضلًا عن أن أغلب الشركات تقدم للسعوديين رواتب ضئيلة وظروف عملها لا تناسب المتخصص منهم من الجامعيين والذين تبلغ نسبتهم نحو 50% من العاطلين.
وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني: إن القطاع الخاص سيضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية خاصة أن المنشآت الصغيرة تواجه عدم قدرة الموازنة بين حاجتها للوافدين المدربين، التي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين.
وأضاف: إن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3-5 آلاف ريال، تقترب مما يدفعه العامل الواحد سنويًا كمقابل مالي، مشيرًا إلى أن هدف التوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا وليس الدنيا، خاصة أن معظم العاملين في مراكز صنع القرار وافدون وبرواتب تتراوح ما بين 10000-15000 رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.
وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني: إن التأثير الإيجابي للمقابل المالي على التوطين مع بداية سعودة 12 قطاعًا في بداية العام الهجري الحالي، رفع معدلات السعوديين بالقطاع الخاص، رغم إستراتيجية وزارة العمل الجديدة لتطبيق التوطين التي تعتمد على الموازنة بين طالبي العمل والظروف الحالية لمنشآت القطاع الخاص والتي تعاني من الفاتورة المجمعة والركود.
وأضاف: إن المستفيد من إستراتيجية العمل الجديدة الشركات الكبرى نظرًا لقدرتها على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات، مشيرًا إلى أن أحد أسباب ارتفاع التسرب من العمل بالقطاع الخاص افتقاد الثقة بين العامل السعودي وأصحاب المنشآت نظرًا لعدم وجود سعوديين في الإدارات العليا والوسطى في بعض الشركات الكبرى.
وطالب الميمني وزارة العمل بتغيير طريقة التوطين على أن يكون التركيز على رفع الكفاءة، داعيًا إلى حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضًا في نسبة البطالة عن 12.9% نظرًا للمقابل المالي الذي رفع كثيرًا من التكاليف التشغيلية للشركات في ظل الركود الحالي. أما الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة فيرى عدم جدوى سعودة مسار واحد بالوظائف في القطاع الخاص خاصة أن الوظائف القيادية يشغل معظمها وافدون يتولون الإشراف وتنفيذ برامج التوطين فضلًا عن أن أغلب الشركات تقدم للسعوديين رواتب ضئيلة وظروف عملها لا تناسب المتخصص منهم من الجامعيين والذين تبلغ نسبتهم نحو 50% من العاطلين.