اقتصاد
5 مزايا لانتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل بعد 10 أيام
تاريخ النشر: 19 أكتوبر 2018 03:06 KSA
حدد مختصون 5 مزايا لانتقال المحاكم العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل بعد 10 أيام، حسبما أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي - مؤخراً، تتضمن تحسين وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الشفافية، واتسام الإجراءات بالوضوح، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات.
قال المحامي محمد الحربي: إن انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل لتكون تحت مظلة القضاء العام يسهم في تحسين إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية ويقلص إجراءات التقاضي والإسراع في إصدار الأحكام بشكل قطعي، بعد أن كانت تمر بعدة إجراءات مطولة مثل هيئة التسوية العمالية والهيئة الابتدائية ثم الهيئة العليا.
وأكد رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيزبجدة، الدكتور خالد الميمني أن إصلاح المحاكم العمالية يحسن بيئة العمل في القطاع الخاص، فيما أن إجراءات التقاضي والأحكام عند انتقالها إلى وزارة العدل تتسم بالوضوح، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنافسية في سوق العمل ويجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تسريع إجراءات التقاضي يجب أن يؤخذ في الحسبان مع دراسة اللائحة التنظيمية وتحسينها وفق الأوضاع الحالية لسوق العمل، حتى يعرف المستثمر والعامل حقوقهم وواجباتهم، لا سيما أن التسويات العمالية مهمة قبل التقاضي.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تصريحات سابقة: إن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعيّة مع انطلاق المحاكم العمالية ليكون مسار العمل رقميًا متكاملاً ليخدم المستفيدين ويسهل إنهاء القضايا في وقت وجيز.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية فإن عملية الانتقال ستنعكس إيجابًا على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية. مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا مشتركًا مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية.
وأوضح وزير العدل أن بيئة العمل في المحاكم العمالية سوف تصبح قابلة للتحديث والتطوير، منوهًا بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك. كما شدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيرًا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
يذكر أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط"، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم.
قال المحامي محمد الحربي: إن انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل لتكون تحت مظلة القضاء العام يسهم في تحسين إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية ويقلص إجراءات التقاضي والإسراع في إصدار الأحكام بشكل قطعي، بعد أن كانت تمر بعدة إجراءات مطولة مثل هيئة التسوية العمالية والهيئة الابتدائية ثم الهيئة العليا.
وأكد رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيزبجدة، الدكتور خالد الميمني أن إصلاح المحاكم العمالية يحسن بيئة العمل في القطاع الخاص، فيما أن إجراءات التقاضي والأحكام عند انتقالها إلى وزارة العدل تتسم بالوضوح، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنافسية في سوق العمل ويجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تسريع إجراءات التقاضي يجب أن يؤخذ في الحسبان مع دراسة اللائحة التنظيمية وتحسينها وفق الأوضاع الحالية لسوق العمل، حتى يعرف المستثمر والعامل حقوقهم وواجباتهم، لا سيما أن التسويات العمالية مهمة قبل التقاضي.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تصريحات سابقة: إن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعيّة مع انطلاق المحاكم العمالية ليكون مسار العمل رقميًا متكاملاً ليخدم المستفيدين ويسهل إنهاء القضايا في وقت وجيز.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية فإن عملية الانتقال ستنعكس إيجابًا على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية. مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا مشتركًا مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية.
وأوضح وزير العدل أن بيئة العمل في المحاكم العمالية سوف تصبح قابلة للتحديث والتطوير، منوهًا بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك. كما شدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيرًا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
يذكر أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط"، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم.