مجلس الوزراء: محاسبة المقصر في «قضية خاشقجي» كائناً من كان

شدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكدًا أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنًا من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.

ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

وكان الملك سلمان ترأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

مبدأنا إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها

الملك يطلع المجلس على مباحثاته مع الرؤساء

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرسالة التي تلقاها من فخامته، ونتائج مباحثاته -أيده الله- مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

اقتصاد المملكة يتميز بالتنوع والتقدم المستمر

أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 م»، في مدينة الرياض مشيدًا بما يتضمَّنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات إستراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.

تقرير التنافسية تعكس التحسن الأفضل للاقتصاد

استعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.

أولاً: تعاون مالي مع بريطانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

رابعاً:تطوير قطاع الثروة السمكية

الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي.

ثانياً: تفاهم تقني مع الولايات المتحدة

تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأمريكي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: النشاط المستثنى من الاستثمار

بعد الاطلاع على ما ر

فعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 7 / 40 / د) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:

1 ـ خدمات التخديم وتقديم

العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.

2 ـ الخدمات الصوتية والمرئية.

3 ـ خدمات النقل البري.

4 ـ خدمات السمسرة للعقار.

خامًسا:مؤسسات اللغة العربية

الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

سادساً: الحساب الختامي لبنك التنمية

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 3 / 40 / د) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق.

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس علي بن سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.

2 ـ ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

3 ـ ترقية خالد بن شباب بن عواض العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4 ـ ترقية صالح بن جلوي بن عبدالعزيز المسعود إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.