مؤتمر الفقه الإسلامي: لا مانع من أخذ البنوك أجرًا مقابل خدمات العملاء

قال عدد من الفقهاء والاقتصاديين إنه لا يوجد مانع شرعي من أخذ البنوك أجرًا مقابل الخدمات المقدمة للحسابات الجارية كرسوم فتح الحساب أو رسوم دورية أو رسوم للسحب النقدي ونحو ذلك؛ لأن المصرف في مركز المدين والعميل في مركز الدائن، والمحظور شرعًا أن يأخذ الدائن زيادة على المدين وليس العكس. ورأى مشاركون أمس في الجلسة العلمية السادسة عدم جواز منح الجوائز على الحساب الجاري في البنوك إذا كانت مشروطة في العقد أو أعلن المصرف عن تلك الجوائز قبل فتح الحساب وكان الإعلان ملزمًا.

وشدد وزير الدولة للشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا الأستاذ الزائر إلى الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا الدكتور قطب مصطفى سانو على أهمية الانتقال بالفكر المالي الإسلامي المعاصر من منهجية التكييف الاستنباطي المحدود إلى منهجية التأصيل الاستقرائي اللامحدود وقال خبير فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية الدكتور عبد الستار أبوغدة إنه لا يجوز تقديم مزايا مالية لأصحاب الحسابات البنكية الجارية سواء كانت نقدية أو عينية، لأنها تمثل منفعة على القرض ولا يجوز القرض مع منفعة للمقرض.

وأوضح الأستاذ السابق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد علي القري أن التكييف الفقهي المعاصر الراجح لطبيعة الحساب الجاري بالبنوك أنها منظومة عقدية ولا تأخذ حكم القرض ولا الوديعة. موضحًا أن المنظومات العقدية ليست جمعًا حسابيًا لجملة من العقود بحيث يترتب على اجتماعها اجتماع حلال وحرام فيغلّب حكم الحرام على حكم الجواز والإباحة، وإنما هي جمع هندسي تتغير باجتماع هذه المكونات العقدية طبيعة العلاقة بين الطرفين بحيث لا يمكن القول هي ذلك العقد بعينه فتأخذ حكمه، وإن بقي الشبه ببعض العقود.

وأوضح الدكتور منذر قحف أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بقطر، والدكتور محمد الجمال الأستاذ المشارك في الكلية في بحثهما "المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحسابات الجارية والربحية من المنظور الشرعي"، أنه يجوز تقديم المصرف مجموعة خدمات مجانية لصاحب الحساب الجاري؛ لأنها تعتبر جزءًا من واجب المصرف في الوفاء بالقرض، وللمصرف تقييد هذا الحق بعدد أقصى من السحوبات أو بحد أدنى من كل سحب إذا سمح العرف المصرفي المحلي بذلك. وشاركه أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقًا الدكتور شوقي أحمد دنيا قائلا : إن البنوك في حاجة ماسة إلى الحسابات الجارية لحاجتها إلى تحقيق المزيد من العوائد والأرباح، ولذلك تقبل على فتحها لمن يريد، بل وباتت تعمل جاهدة على جذب أكبر عدد ممكن من الأفراد والأشخاص للقيام بفتح هذه الحسابات من خلال ما تقدمه لهم من مزايا عديدة ومتنوعة بل لقد سارت إلى ما هو أبعد من ذلك إذ في حالات عديدة تلزم البنوك العملاء بفتح هذا الحساب.

10 ضوابط لمنح البنوك والمصارف جوائز لأصحاب الحسابات الجارية

* أن لا تذكر المزايا في طلب فتح الحساب ولا الشروط والأحكام المرفقة باتفاقية فتح الحساب

* أن لا تكون ملحوظة في الإعلانات بما يوحي بأنها من شروط الحساب.

* أن تكون قائمة على التبرع من جانب البنك وبإرادة منفردة.

* أن تذكر المزايا في الإعلانات وعلى موقع البنك بعبارة" يجوز للبنك منح مزايا لأصحاب الحسابات الجارية

* أن لا تكون هذه المزايا نقدية لأنها بذلك تكون من جنس مبلغ الحساب في صورة زيادة على المبلغ فتكون من الربا،

* أن لا تعطى الجوائز لكل العملاء حتى لا تكون من جوهر هذه الحسابات

* أن لا تكون لها مواعيد ثابتة أو شكل واحد ولا تكون بشكل واحد متكرر حتى لا تصير بمرور الزمن عرفًا

* : أن الهدايا ذات القيمة الصغيرة والتي تمنح لجميع العملاء جائزة،

* يجوز منح المزايا المعنوية التي تمثل نوعًا من التقدير وحسن الضيافة لجميع عملاء البنك

* أنه يجوز للبنك منح هدايا وجوائز للعملاء قبل فتح الحساب

* لايجوز أن يقدم جوائز نقدية أو عينية لبعض الجهات أو الأفراد لاستقطاب عملاء جدد.