الصمعاني يطلق التحول الرقمي للتوثيق ويعلن الاستغناء عن الورق

أطلق وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول المقبل.

وأشار وزير العدل خلال حفل الإطلاق في الرياض أمس، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين بالقطاع القضائي والعدلي، إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، وهو هدف إستراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.

وأكد أن المملكة اليوم، تشهد نمواً تاريخياً للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين قادا تغييراً استثنائياً وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ20 ذات الاقتصادات الكبرى.

وقام وزير العدل ومجموعة من أصحاب المعالي الوزراء خلال حفل الإطلاق الرسمي للتحول الرقمي في قطاع التوثيق، بإتلاف مجموعة أخيرة من «الوكالات الورقية» كناية عن نهاية عصر الورق في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، وتجولوا في المعرض المصاحب للحفل.

خدمات جديدة في قطاع التوثيق

إصدار الوكالات الإلكترونية

الاستعلام عن وكالاتي

الاطلاع على سجل الاستعلام

خدمة التحقق من الوكالة

تحديث الصكوك

إصدار صك بدل تالف/‏ مفقود