«جدوى للاستثمار»: 175 مليار ريال زيادة في الإيرادات الحكومية العام الجاري

توقع تقرير مالي ارتفاع الإيرادات الحكومية خلال العام الحالى إلى 867 مليار ريال مقابل 692 مليار ريال خلال 2017 ، أي بزيادة قدرها 175 مليارًا على خلفية التحسن في الإيرادات غير النفطية وارتفاع أسعار البترول . وأشار تقرير جدوى للاستثمار لشهر نوفمبر عن الاقتصاد السعودي، إلى أن الإيرادات المتوقعة خلال العام المقبل ستصل إلى 884 مليار ريال. وتسجل الإيرادات الحكومية تذبذًا ملحوظًا منذ عام 2014، الذي شهد تراجعًا ملموسًا في أسعار النفط، إذ بلغت في عام 2015 حوالي 616 مليار ريال وفي 2016 بلغت 519 مليار ريال، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار في بدايات ذلك العام إلى 27 دولار لبرميل النفط. ووفقًا لتقرير جدوى من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 560 مليار ريال بنهاية العام الحالي مقارنة بـ443 مليارًا في العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه المعدلات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالى من أقل المستويات في الدول حول العالم. ووفقًا للتقرير من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 223 مليار دولار مقابل 170 مليار دولار في العام الماضي، و227 مليار في 2019. ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 تريليون ريال بنهاية 2018 و3.1 تريليون في 2019. ولفت التقرير إلى ارتفاع تعاملات نقاط البيع بنسبة 28% مسجلة أعلى مستوى لها في 10 شهور، فيما ارتفعت السحوبات النقدية بنسبة 12% . وتراجع مؤشر المشتريات غير النفطي في سبتمبر إلى ادنى مستوى في أربعة شهور، كما انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 6.5% بسبب البتروكيمياويات. وفيما ارتفعت الودائع المصرفية الإجمالية بنسبة 2.1%، شهدت القروض المصرفية للقطاع الخاص زيادة ملحوظة بنسبة 1.4% مسجلة أعلى مستوى منذ يناير الماضي. وتقود المملكة على نطاق واسع منذ منتصف 2016، عملية إصلاح شاملة لتنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط، وهو ما سجل تحسنًا ملحوظًا انعكس على الميزانية، فوفقًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال منتدى الاستثمار الأخير، ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 3 أضعاف في فترة زمنية قصيرة. وتركز الخطة على دعم الخصخصة وقطاعات الصناعة والتعدين والاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الشراكات المختلفة، فضلاً على زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى قرابة 400 مليار دولار.