"الصحة" تبدأ حملة توعوية عن الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان
تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2018 10:00 KSA
بدأت وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية عن الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان، إذ نشرت عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي "القصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص للعيادة أو أنه منتهي، وعمل الكوادر بدون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر بدون ترخيص مزاولة مهنة، وتجاوز الاختصاص".
وأشارت الصحة إلى أن الحملة الرقابية بهذا الخصوص ستبدأ بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، مبينة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 10.000 ريال للممارس و 150.000 ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.
يُذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
وكانت الصحة قد أنشأت وكالة الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.
وأشارت الصحة إلى أن الحملة الرقابية بهذا الخصوص ستبدأ بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، مبينة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 10.000 ريال للممارس و 150.000 ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.
يُذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
وكانت الصحة قد أنشأت وكالة الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.