استخدام أرصدة العقود الحكومية والتأييدات إلكترونيا لتطوير سياسة الاستقدام

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استخدام أرصدة التأييدات والعقود الممنوحة من الجهات الحكومية بشكل مباشر من خلال الخدمات الإلكترونية وذلك ضمن خطة تطوير سياسة الاستقدام. وكشفت وزارة العمل عن 15 شرطا لحصول الشركات المنفذة للمشاريع على رصيد للاستقدام لصالح جهات حكومية، في صدارتها وجود تأييد أو عقد من الجهة المعنية. وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن منح التأييد فقط لمجموعة من الجهات التي لها حق منح تأييد حكومي، وعند إدخال النوع تأييد يسمح النظام بإدخال منشأة واحدة فقط. ويكون نشاط المنشأة التي يتم منحها التأييد ضمن الأنشطة المسموحة للجهة مانحة التأييد وعند اختيار المستخدم لاستبدال عقد سابق بالعقد الجديد، فإن النظام يسمح فقط بالاختيار من العقود القائمة، ومن ثم عندما يصبح العقد الجديد قائم يقوم النظام بإنهاء العقد القديم المختار. وأشارت الضوابط إلى أن أنواع العقود تكون (مباشر - تضامن)، وعند اختيار أن نوع العقد (مباشر) يسمح النظام بإدخال منشأة واحدة فقط أما في حالة اختيار أن نوع العقد (تضامن)؛ فيجب على الجهة المانحة للعقد إدخال منشأتين فأكثر، ويجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية. ولفتت إلى أن المهن المسموح بإدخالها بالعقد أوالتأييد هي فقط المهن المتاح استقدام أجانب للعمل بها، ويمكن للجهة تسجيل أكثر من عقد/تأييد لنفس المنشأة ويجب أن يكون لكل عقد مجال من المجالات المعرفة مسبقاً، مثال: ( مباني، طرق، حفر آبار)، ويوجد بعض المهن لجنس معين يمنع الاستقدام عليها في بعض الأنشطة. ويتم التحكم بالمهن المسموح الاستقدام عليها من العنصر النسائي بالتأييدات أو العقود الحكومية من خلال النظام. ويسمح فقط لشركات الاستقدام فرع خدمات تأجير العمالة المنزلية بالحصول على تأييدات / عقود حكومية بها مهن منزلية ويتم منع باقي المنشآت من الحصول على تأييدات / عقود لمهن منزلية؛ وفي حالة أن الجهة مانحة التأييد هي هيئة الاستثمار؛ يتم التحقق من وجود ترخيص هيئة الاستثمار لمنح المنشأة تأييد من هيئة الاستثمار وتستثنى المنشأة حديثة التأسيس من انتظار فترة الأسبوع الأول ليتم احتساب المنشأة ضمن نطاقات، ويسمح لها بالحصول على تأييد إذا كان للمنشأة ترخيص هيئة استثمار.