المحكمة الأوروبية تطالب أنقرة بالإفراج عن القيادي الكردي دميرتاش
تاريخ النشر: 21 نوفمبر 2018 03:30 KSA
طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا امس الثلاثاء بالافراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عامين بتهم تتعلق بالارهاب، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سارع الى رفض ذلك. ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامه بأنشطة "إرهابية".
وحكم على دميرتاش، المسمى اوباما الكردي، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة "الدعاية الارهابية" كما انه ملاحق في عدة ملفات ويواجه احكاما بالسجن تصل الى 142 عاما في اطار القضية الرئيسة. وينفي دميرتاش كل التهم الموجهة اليه ويقول إنها مدبرة وذات دوافع سياسية. وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل "لشبهات محتملة"، لكنها اوضحت ان الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان "غير كافية" وتمثل "تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني". ونوهت بأنّ دميرتاش، الذي كان نائبا حين توقيفه، لم يتمكن من أداء دوره كبرلماني. واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس اردوغان في ابريل2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، كانت تهدف إلى "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي". وأضافت "بالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة".
وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا عشرة آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 الف يورو لتغطية التكاليف والنفقات. لكن ايسيل كراكاش القاضية التركية في هيئة المحكمة المكّونة من سبعة قضاة عبّرت عن رأي مخالف جزئيا عن زملائها إذ قالت انّه من غير الواضح ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء قرار اعتقال دميرتاش. وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه. لكن اردوغان رفض الحكم منددا به.
وقال إردوغان "إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية"، بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية.
من جهته، أشاد دميرتاش بالقرار ووصفه بأنه "اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسية". وأضاف في بيان أصدره حزبه أنّ "نضالنا من أجل القانون والعدالة سيستمر في كل الظروف".
وحكم على دميرتاش، المسمى اوباما الكردي، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة "الدعاية الارهابية" كما انه ملاحق في عدة ملفات ويواجه احكاما بالسجن تصل الى 142 عاما في اطار القضية الرئيسة. وينفي دميرتاش كل التهم الموجهة اليه ويقول إنها مدبرة وذات دوافع سياسية. وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل "لشبهات محتملة"، لكنها اوضحت ان الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان "غير كافية" وتمثل "تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني". ونوهت بأنّ دميرتاش، الذي كان نائبا حين توقيفه، لم يتمكن من أداء دوره كبرلماني. واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس اردوغان في ابريل2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، كانت تهدف إلى "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي". وأضافت "بالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة".
وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا عشرة آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 الف يورو لتغطية التكاليف والنفقات. لكن ايسيل كراكاش القاضية التركية في هيئة المحكمة المكّونة من سبعة قضاة عبّرت عن رأي مخالف جزئيا عن زملائها إذ قالت انّه من غير الواضح ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء قرار اعتقال دميرتاش. وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه. لكن اردوغان رفض الحكم منددا به.
وقال إردوغان "إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية"، بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية.
من جهته، أشاد دميرتاش بالقرار ووصفه بأنه "اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسية". وأضاف في بيان أصدره حزبه أنّ "نضالنا من أجل القانون والعدالة سيستمر في كل الظروف".